القوانين الفقهية - ابن جزي - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

القسم الثاني - الكتاب السابع: في الدماء والحدود الثاني : جناياتهم على الأحرار. الثالث : جنياتهم على الأموال. ٢٦١ فأما جناياتهم على العبيد : فلا يخلو أن تكون عمداً أو خطأ، فإن كانت خطأ فسيد العبد الجاني مخير بين أن يسلمه بجنايته لسيد العبد المجني عليه، أو يفتكه بقيمة العبد المجني عليه في القتل أو بما نقص الجرح منه في الجرح وإن لم ينقص الجرح شيئاً فلا شيء عليه . وأما إن كان عمداً فإن سيد العبد المقتول أو المجروح مخيّر بين أن يقتص أو يأخذ العبد الجارح إلا أن يشاء سيده أن يفتكه بقيمة المقتول أو المجروح مخير بين أن يقتص أو يأخذ العبد الجارح إلا أن يشاء سيده أن يفتكه بقيمة المقتول أو بما نقص الجرح منه. وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين العبيد في ما دون النفس وقال الحسن البصري : لا قصاص بينهم في النفوس، ولا في ما دونها . وأما جناياتهم إلى الأحرار: فإن كانت في النفس وكانت خطأ فسيد القاتل مخير بين أن يسلمه أو يفتكه بالدية، وإن كان عمداً فقد تقدم حكمها في باب القتل، وإن كانت الجناية على الأحرار في ما دون النفس فسواء كان الجرح عمداً أو خطأ لأن العبد لا يقاد من الحر بالجراح فيخير سيد العبد الجارح بين أن يسلمه أو يفتكه بدية الجرح. وأما جناياتهم على الأموال فسواء كانت لحر أو لعبد، فذلك في رقبة العبد الجاني يخير سيده بين أن يسلمه بما استهلك من الأموال، أو بفتكه بذلك وسواء كان المستهلك مثل قيمته، أو أقل أو أكثر. وهذا في الأموال التي لم يؤمن العبد عليها ، وأما ما أؤتمن عليه بعارية، أوكراء ، أو وديعة، أو إجارة، فذلك في ذمة العبد لا في رقبته . الباب الرابع : في . في حد الزني، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في شروط الحد ولا حد على الزاني والزانية إلا بشروط : منها متفق عليه ومنها مختلف فيه وهي عشرة . الأول : أن يكون بالغاً . الثاني : أن يكون عاقلاً ، فلا يحد الصبي غير البالغ ولا المجنون باتفاق، وإن زنى عاقل بمجنونة أو مجنون بعاقلة حد العاقل منهما . الثالث : أن يكون مسلماً فلا يحد الكافر إن زنى بكافرة خلافاً للشافعي، ويؤدب إن أظهره وإن استكره مسلمة على الزنى وإن زنى بها طائعة نكل . وقيل : لأنه نقض للعهد. الرابع: أن يكون طائعاً، واختلف هل يحد المكره على الزني. وقال الماضي
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.