(1)
القاضي عبد الوهاب بعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين والعاملين . قال : ولأن المقصود من الصدقة سد الخلة ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف، وذلك لا يختص بموضع دون موضع . ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم. ولأنها صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فرقها في
بلده
(۲)
وأما عدم الإجزاء في حال نقلها إلى من هو دون أهل الموضع في العدم، فهو من باب الأولى، لأنه إذا كان يأثم في حال نقل صدقته إلى من هم مثل أهل موضعها في العدم، فإثمه وعدم إجزاء صدقته إذا نقلها إلى من هم دونهم في الحاجة أحرى وأولى . والله أعلم.
[ ٩٩- فصل : مسائل لا تُجزى فيها الزكاة ] .
(۳)
·
الأولى : إِذا قَدَّمَ زكاةَ ما فيه العشر أو نصفه قبل وجوبه بإفراك الحب وطيب القمر لم يُجزه ، وعليه زكاته إذا وجبت، إذ هو كمَنْ صَلَّى قبل دخول الوقْتِ ) .
(۱) من الآية (٦٠) من سورة التوبة .
(۲) المعونة (٤٤٤/١) ، ولكن لم يؤثم القاضي عبد الوهاب فاعل ذلك . وانظر في المسألة أيضاً المنتقى : المتقدم في توجيه قول ابن وهب .
(۳) وانظر الرهوني وكنون بهامشه (۲ (۳۲۳)، ولكن المذهب الإجزاء في نقل ابن رشد وغيره . انظر حاشية الصاوي (٦٦٧/١)
٢٦١
ص ٢٦١