لنا(۱)، واحترز بـ (الاتفاق بعد وفاة النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم) عن الاتفاق الذي في حياته؛ فإنه غير منعقد ؛ لأنه إن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معهم فالعبرة بقوله ويجب عليهم اتباعه، وإن لم يكن معهم فلا عبرة بقولهم مع مخالفته لهم، فلا يقع الاحتجاج في زمانه إلا بأقواله وأفعاله والمراد بـ (العصر) عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة، ثم يصير ذلك حجة عليهم وعلى من
،
أن المراد
جميع
الأمة
الأعصار
بعدهم، ، لا ما توهمه بعضهم من في جميع إلى يوم القيامة ؛ فإن هذا توهم باطل، فظهر بهذا فائدة بزيادة هذا القيد أعني في عصر من الأعصار) ؛ لأنه دفع ذلك التوهم، وممن زاده السبكي في جمع الجوامع (٢) ، وأفاد أيضاً أنه لا يختص بعصر الصحابة، ومن لم يذكر هذه الزيادة كالعلامة القرافي في حده السابق أجاب بأن المقصود من الإجماع العمل، وإنما يكون إذا كان في عصر، والمراد بالاجتهاد المعتبر في الإجماع ليس خصوص الاجتهاد الفقهي، بل في كل شيء ما يناسبه (۳) نبه عليه الشربيني في حواشيه، فالعبرة في مسائل الكلام مثلاً بالمتكلمين، وإن لم يكونوا مجتهدين في غير الكلام والمراد بالاتفاق على (أي أمر كان ما يتناول الإثبات والنفي في الشرعيات، والعقليات، والعرفيات واللغويات، فهو حجة فيها .
،
،
6
تنبيه : كون الإجماع من الأدلة الشرعية لا ينافيه أن المجمع عليه قد يكون شرعياً كحل النكاح، ولغوياً ككون الفاء للتعقيب، وعقلياً كحدوث العالم، ودنيوياً كتدبير الجيوش ؛ لأن عده من الأدلة الشرعية لا ينافي عده من غيرها أيضاً. أفاده في نشر البنود(4). وإلى هذا الحد أشار الناظم بقوله :
(۱) انظر نشر البنود، ج ۲، ص
6
۰۸۱
١٧٦
. (۲) بحاشية العلامة البناني تقرير عبد الرحمن الشربيني، الطبعة الثانية، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٦ هـ)، ج ۲، ص (۳) المصدر نفسه، ج ۲، ص ١٧٦، ونسبه العلامة الشربيني إلى الإمام الرازي في المحصول. (٤) ج ۲، ص ٨٠ .
۱۹۰
ص ١٩٠