اللمع في الفقه المالكي - التلمساني — الصفحة ٢٦١

265. أبو إسحاق التلمساني كتاب المساقاة والمزارعة (1) اعلم أن المساقاة أصل في نفسها وهي من العقود اللازمة، تنعقد باللفظ، وتلزم به بخلاف القراض. وصفتها أن يدفع الرجل حائطه إلى غيره يعمل منه بجزء معلوم. واختلف في المزارعة فقيل : إنها تنعقد وتلزم باللفظ. وقيل: لا تنعقد، ولا تلزم إلا بالعمل. فصل وأما كراء الأرض فيجوز بكل عرض، وذهب وفضة، إلا بما تنبته الأرض، سواء في الأرض أو غيرها، ولا تجوز بطعام بحال، وإن لم يكن من نبات الأرض، كاللحم، واللبن، ونحوهما، وقد يجوز بالخشب، والقصب، والعود، وإن كان مما تنبته الأرض. (1) المساقاة لغة مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. ينظر: الصحاح 23806 ، واللسان 20443 المطلع ،262 حاشية الباجوري 84/3 واصطلاحا عرفها الشافعية بأنها دفع الشخص نخلا ، أو شجر عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. عرفها الحنفية بأنها : دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. عرفها الحنابلة بأنها دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره. حاشية الباجوري 24/2 الخرشي 277/6 الدرر (3282 المطلع ص 262 المغني لابن قدامة ، .554/5
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.