التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية - الشنقيطي — الصفحة ٢٦١

كتاب الدماءات والحدود (٢٦١) وَقِيلَ بِالتَغلِيظَ فِي الْعَقْلِ وَجَبْ فِيهِ كَمَا قَدْ قَالَ بَعْضٍ وَانْتَخَبْ وَاقْتُصَّ لِلْمَقْتُولِ إِنْ تَكَافَاً مَعْ قَاتِلِ لَهُ أَوِ الْأَعْلَى رَأَى كَمْسْلِمَيْنِ أَوْ كَكَافِرَيْنِ وَمِثْلُ كَالْحُرَّيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ كَذَاكَ لِلْحُرِّ وَلِلْمُسْلِمِ مِنْ ذِي الرِّقِّ وَالْكُفْرِ وَلَا عَكْسَ عُلِـنْ إِلَّا فِي مُسْلِمٍ لِذِي قَتَلْ فِي غِيلَةٍ فَاقْتُلْهُ إِنْ ذَاكَ عَمِلْ وَالْحُرُّ إِنْ قَتَلَ عَبْداً فَاحْكُم بِدَفْعِ قِيمَةٍ لَهُ كَمَا نُمِي وَالْعَبْدُ إِن قَتَل حُرًّا يُسْلَمُ لِذِي الْحُقُوقِ كُلُّ ذَاكَ يُعْلَمُ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَهُ فَشَأْنُهُمْ وَإِنْ أَرَادُوا خِدْمَةً جَازَ لَهُمْ لَكِنَّ لِلسَّيِّدِ تَخْلِيصٌ لَهُ بدِيَةِ الْمَقْتُول ذَاكَ حُكْمُهُ وَيُقْتَلُ الْوَاحِدُ بِالْجَمَاعَةِ ـةِ وَالْعَكْسُ وَالرَّجُلَ قُلْ بِالْمَرْأَةِ وَالْعَكْسُ وَالرَّجُلُ قُلْ بِالرَّجُلِ فَخُذْ لِمَا تَقَلْتُهُ وَفَصـــل وَاقْتُلْ بمَا قَتَلَ إِنْ كَانَ ثَبَتْ بِالْبَيِّنَاتِ أَوْ بِالاِعْتِرَافِ بُت وَفِي الْقَسَامَةِ فَبِالسَّيْفِ يَكُونَ وَالْخَلْفُ فِي السُّمِّ وَفِي النَّارِ يَرَوْنْ وَحَيْثُمَا أَرَادَ أَهْلُ الْعَصَبَـ عَفْوا لأَحْذِ دَيَةٍ فَفَصَّلَهُ جَازَ لَهُمْ إِذَا رَضِيَ مَنْ قَتَلْ فِي الْأَشْهَرِ الْمَقُولِ عِنْدَ مَنْ نَقَـلْ وَعَفْوُهُمْ بِدُونِ دِيَةٍ طُلِبْ وَإِنْ عَفَا الْبَعْضُ فَقَتْلٌ . وَحَيْتُمُا سَقَطَ قَتَلُ عَمْـ عَنْ قَاتِلِ عُزَرَ لَوْ لِعَبْدِ بِمِائةٍ ضَرْباً وَحَبْسٍ سَنَةِ فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَفِي الْجَمَاعَةِ وَالْقَتْلُ بِالْغِيلَةِ يُقْتَلُ وَلَوْ عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ هَكَذَا حَكَوْا يُجْتَنَبْ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.