۱۹۰
قضايا الوقف الشيخ جميل أحمد نذيري)
الواجب اختيار شكل الكراء دون البيع. ذكر صاحب رد المحتار قوله وفي فتاوى قاري الهداية" حيث قال سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه ولا أمكن إجارته ولا تعميره هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ أجاب إذا كان كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ويشترى بثمنه وقف مكانه، فإذا لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا يصرف للفقراء، قلت الظاهر أن البيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على قول محمد، وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف حيث أمكن وإلا فبقول محمد تامل (تتمة ) قال في الدر المنتقى في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر بيتاً أو بيتين وأنفق عليه "
،
(1) M
وقال صاحب رد المحتار أيضاً : إذا هدم الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به فيرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافا لأبي يوسف، لكن عند محمد إنما يعود إلى ملكه ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية كحانوت احترق ولا يستاجر بشيء ورباط وحوض محلة خرب وليس له ما يعمر به، أما ما كان معدا للغلة فلا يعود إلى الملك إلا نقضه وتبقى ساحته وقفا تؤجر ولو بشيء قليل بخلاف الرباط ونحوه فإنه موقوف للسكنى وامتنعت بانهدامه، أما دار الغلة فإنها قد تخرب وتصير كوما، وهي بحيث لو نقل نقضها يستاجر أرضها من يبني أو يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها مع أنه لا يرجع إليه منها إلا النقض واستند في ذلك للخانية ،وغيرها وظاهر كلامه اعتماده ( (٢ ) .
،
ولكن إذا لم يمكن الاحتفاظ بالوقف إلا في صورة بيع بعضه أرضا أو عقارا كما ذكر في السوال ففي هذه الصورة يمكن العمل بما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة فانهم قالوا : إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجداً انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه
الجواب الثامن :
إذا كانت أرض المسجد، والمسجد ليس عامرا أو قليلا فيجوز إنشاء مدرسة، لإعمار المسجد أو لتكثير عدد المصلين في أرض زائدة للمسجد.
(۱) رد المحتار ٤١٩/٣ مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته.
(۲) رد المحتار ٤٠٦/٣ .
(۳) المغني والشرح الكبير ٢٢٥/٦ ، والفقه الإسلامي وأدلته ٢٢٦/٨.
ص ١٩٠