فصل
[ مذهب المانعين من التفاضل في كلام الله ]
والطائفة الثانية تقول : إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض . ثم لهؤلاء في تأويل النصوص الواردة في التفضيل قولان : أحدهما أنه إنما يقع التفاضل في متعلقه ، مثل كون بعضه أنفع من بعض لكون الثواب عليه أكثر، أو العمل به أخف مع التماثل في الأجر . وتأولوا قوله ( البقرة ١٠٦) : نأت بخير منها ) أي ( نأت بخير ) (۱) منها لكم . لا أنها في نفسها خير من تلك . وهذا قول طائفة من المفسرين كمحمد بن جریر الطبري . قال : نأت بحكم خير لكم من حكم الآية المنسوخة إما في العاجل لخفته عليكم ، وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله . قال : والمراد ما ننسخ من حكم آية كقوله ( البقرة ۹۳ ) : ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) أي حبه ، قال : ودل على أن ذلك كذلك قوله نأت بخير منها أو مثلها وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيراً من شيء ، لأن جميعه كلام الله ، ولا يجوز في صفات الله تعالى أن يقال : بعضها أفضل من بعض ، أو بعضها خير من بعض . وطرد ذلك في أسماء الله فمنع أن يكون بعض أسمائه أعظم أو ( أفضل أو أكبر من بعض ) (٢) وقال : معنى الاسم الأعظم : العظيم ، وكلها سواء في العظمة ، وإنما يتفاضل حال الناس حين الدعاء فيكون الأعظم بحسب حال ( الدعاء ) (۳) لا أنه في نفسه أعظم (٤)
وهذا ( القول ) (٥) الذي قاله في
أسماء الله نظير القول الثاني في
تفضيل ( بعض ) (٦) كلام الله على بعض ، فإن القول الثاني لمن منع تفضيله
(۱) في (ب) خير .
(۲) في ( ب ) [ أفضل من بعض أو أكبر من بعض ] .
(۳) في ( ب ) الداعي .
(٤) انظر كلامه بتمامه في تفسير الطبري ( ١ / ٥٢٦ ، ٥٢٧ ) ط دار الكتب العلمية .
(5) غير موجود في ( ب ) .
(٦) غير موجود في ( ب ) .
٨٩
ص ٨٩