جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو ا... — الصفحة ٨٦

الأصلين . ولهذا يقال : إنه لم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول في الكلام والصفات، وإن كان خيراً من قول المعتزلة والجهمية المحضة . وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف النظار فلا يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابية كما ذكر ذلك فقهاء الطوائف من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم في أصول الفقه فضلا عن غيرها من الكتب . والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن كلا من أنواع الخبر والأمر لها معان سواء سمى طلباً أو إرادة أو علما أو حكما أو كلاماً نفسانيا . وهذه المعاني تتفاضل في نفسها ، فليس علمنا بالله وأسمائه كعلمنا بحال أبي لهب . وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان بالله ورسوله كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة والأكل باليمين وإخراج ( الدرهم ) (۱) من الزكاة . فعلم بذلك أن معاني الكلام قد تتفاضل في نفسها كما قد تتماثل ، و (تبين ) (۲) بذلك أن ما تضمنه الأمر والنهي من المعاني التي تدل عليها صيغة الأمر - سواء سميت طلبا أو اقتضاء أو استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضا أو غير ذلك ـ فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به ، وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسانية فهي متفاضلة في نفسها بحسب تفاضل المخبر عنه . فهذا نوع من تفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه، وإن كان المتكلم فيه واحدا ، كما قال تعالى ( الشورى ٥١ ) : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول ، ولهذا كان من فضائل موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما، وقال ( الأعراف ١٤٤ ) : إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) وقال ( البقرة ٢٥٣ ) : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) (۳) (۱) في ( ب ) درهم . (۲) في ( ب ) ويتبين . (۳) في الأصل : ( ورفع بعضهم فوق بعض درجات ) وهو خطأ واضح . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.