جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو ا... — الصفحة ٧٩

فصل ثبوت التفاضل في الخبر والأمر ففي الجملة من المستقر في فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقها التفاضل من جهة المخبر عنه والمأمور به ، فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضل ، وإذا كان المأمور به أفضل كان الأمر به أفضل . ولهذا كان الخبر بما فيه نجاة النفوس من العذاب (۱) وحصول السعادة الأبدية أفضل من الخبر بما فيه ( نيل منزلة ) (۲) أو حصول ( دراهم ) (۳) ، والرؤيا التي تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التي تتضمن أدناهما ، وهذا أمر مستقر في فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عمر به البلاد ودفع به الفساد كان هذا الأمر أعظم من أمر أمير يعدل بين خصمين في ميراث بعض الأموات . وأيضا فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به ، والأمر يتضمن طلبا وإرادة (للمأمور ) (٤) به وإن لم يكن ذلك إرادة فعل الأمر ، والله تعالى أمر العباد بما أمرهم به ولكن أعان أهل الطاعة فصار مريداً لأن يخلق أفعالهم ، ولم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم (٥) . فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمر ، وأما الإرادة بمعنى أنه ( يحب ) (٦) فعل ما أمر به ويرضاه إذا فعل ، ويريد من المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لا بد ( منها في) (٧) الأمر . ولهذا أثبت الله هذه الإرادة في الأمر دون الأولى . ولكن في الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا ) عن الأمر ، كما أن منهم من (۲) في ( ب ) قتل قملة (٤) في ( ب ) المأمور . غلط (۱) في ( ب ) زيادة : كله (۳) في ( ب ) درهم . (٥) يقصد بذلك أفعال الطاعة ، فالله تعالى لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعال الطاعة منهم بالإرادة الكونية الموجدة لها ، وأما أفعال المعصية فهي بلا شك واقعة بإرادة الله تعالى ، وإن لم تكن برضاه ومحبته ، ولا بإرادته الشرعية ، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة ، ومنهم شيخ الإسلام المصنف . فتنبه لذلك . وسيأتي الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية إن شاء الله تعالى (٦) في ( أ ، ب ) يجب ، وما أثبتناه أصح وأنسب ، وهو مقتضى السياق . (۷) في (أ) فيها من الأمر . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.