ويقرون بما جعله من الأسباب ، وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة ( بعباده ) (۱) ، مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه : أفعال العباد ، وغير أفعال العباد . وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن كل ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمه ، سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم يعرفه .
والحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع :
أحدها : أن تكون في نفس الفعل - وإن لم يؤمر به ـ كما في الصدق والعدل ونحوهما من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به ، والله يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد
والنوع الثاني : أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الأمر ، وقبح اكتسبه من النهي ، كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيثة ، والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة فلما نهى عنها
صارت قبيحة . فإن ما أمر به يحبه ويرضاه ، وما نهى عنه يبغضه ويسخطه وهو إذا أحب عبداً ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من أبغضه وعاداه . وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه ـ كالكعبة وشهر رمضان - يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه ، بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من رحمته وإحسانه ونعمته ما لا يحصل في غيره . فإن قيل : الخمر قبل التحريم وبعده سواء ، فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا مرجح ، قيل : ليس كذلك ، بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها . وليس معنى كون الشيء حسنا وسيئًا مثل كونه أسود وأبيض ، بل هو من جنس كونه نافعا وضاراً ، وملائما ومنافراً ، وصديقا وعدواً ، ونحو من هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي تتغير بتغير الأحوال : فقد يكون الشيء نافعًا في وقت ، ضاراً في وقت ، والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح ، كما لو حرمت الخمر
(۱) في ( ب ) لعباده
۲۳۹
ص ٢٣٩