الفرقان بين الحق والباطل (ت_ غزال) — الصفحة ٨٧

من ربهم فصل الذهاب إلى مخالفة الرسول دليل على الجهل واتباع الهوى : (*) ولا وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك عدل ، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم الهدى ، وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطناً وظاهراً ، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاً ، والاعتقاد الباطل لا يكون علماً ، وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه ، فمن نهى (أي عن أمر الرسول) فهو نهي عن العدل ، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم ، فإن ضد العدل الظلم ، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلاً وظلماً وظناً وما تهوى الأنفس ، وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما أن يكون كان شرعاً لبعض الأنبياء ثم نسخ ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل ، فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما مبدل ما شرعه الله ، بل شرعه شارع بغير إذن من الله كما قال أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله ) لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها، استفرغوا فيه وسعتهم شرع (*) زائدة (۱) الشورى ۲۱ . AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.