الفرقان بين الحق والباطل (ت_ غزال) — الصفحة ٧١

اختلاف بعض الفرق في مدلول الإيمان فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين ، قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقياً أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان ، وإذا زال بعضه زال جميعه لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون فى العبد إيمان ونفاق ، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء . وقالت المرجئة ، مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية : قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث ، وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفاراً مرتدين ، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله ، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله ، فلو كان هؤلاء كفاراً مرتدين لوجب قتلهم ، وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا . والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم ، فلا يرجمون الزاني ، ولا يرون للسرقة نصاباً ، وحينئذ فقد يقولون ليس في القرآن قتل المرتد ، فقد يكون المرتد عندهم نوعين . وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم ، لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسابلية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء . وقد بسط الكلام على تفصيل القوم في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.