حق لا ينافي تعليق الكمال ،والعاقبة ، ولكن هؤلاء (أي المرجئة) عندهم الأعمال ليست من الإيمان ، فصار الإيمان هو الإسلام ، عند أولئك . والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام ، وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه ، وقد روي عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل ، وغيره من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة.
تعليق الطلاق على المشيئة
،
ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور . وقد رجحنا التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيئان يراد به إيقاع الطلاق تارة ، ویراد به منع إيقاعه تارة، فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله ، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع . وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا ، فإنه حينئذ شاء الله أن يطلق . وقوله من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال ، بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة ؛ بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل ، فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط ، فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك ، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا الآن ، وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاً فهذا
يقع
يقع به الطلاق
عودة إلى تعليق الإيمان بالمشيئة
وما أعرف أحداً أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة ، فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمناً مثل
٦٧
ص ٦٧