الفرقان بين الحق والباطل (ت_ غزال) — الصفحة ٦٥

حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل : إيماني كإيمان جبريل وميكائيل . قال محمد : لأنهم أفضل يقيناً ، أو إيماني كإيمان جبريل ، أو إيماني كإيمان أبي بكر أو كإيمان هذا ، ولكن يقول أي : ولكن عليه أن يقول) آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر كلام الحنفية عن الاستثناء وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، بل يكتفون بالإيمان ، وقد علل (أي : أبو حنيفة) تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط ، لأن المعلق على الشرط لا يوجد عند وجوده ، كما قالوا في قوله أنت طالق إن شاء الله ؛ فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط . قالوا وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة ، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة (أي : أن مشيئة الله تظهر وتعرف عندما يقترن العمل بالتصديق) وصح العقد فلا معنى للاستثناء (أي عندما تظهر المشيئة يزول الاستشاء) ، ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام (أي : عندما يقول آمنت نفهم اعتناقه الإيمان . فإذا قال إن شاء الله ألغي ذلك الإيمان لأنا لا نعرف مشيئة الله). فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمناً ، وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك (أي الاستثناء) يزيله . توضیح التعليق بمشيئة الله (قلت) فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.