عنهم ، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ دُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (1) .
أخطاء المتأخرين في آرائهم
وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم ، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به ، لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة ، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها ، فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث ، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف ، والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك ، يحلون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة ، بل قد يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته، مثل مسألة القرآن والرؤية
والقدر وغير ذلك ، وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، ، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف ، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع، بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيراً. وإذا
(١) النساء ٠٥٩
٤٩
ص ٤٩