الفرقان بين الحق والباطل (ت_ غزال) — الصفحة ٤٦

مَلْعُونِينَ ) ثم فصلت الآية (أَيْنَما تُقِفُوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء . قال السدي : هذا حكم في القرآن ليس يعمل به ، لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم . قال السدي : قوله سُنَّةَ كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم قال : فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر . قلت : هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعاً لصوله عنها ، مثل أن يقهرها فهذا دخل في قوله « من قتل دون حرمته فهو شهيد ، وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل ، وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان (۱) . وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان، أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال ، وهؤلاء أي محاربون للفاحشة الأجل الفاحشة) فيقتلون الصواب فيفتنون). قال السدي : قد قاله غيره . وذكر أبو اللوبى أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها ، فهذا المحارب غيلة ، كما قال السدي يقتل أيضاً وإن كانوا جماعة في المصر فهم (۱) ذلك أن عمر رضي الله عنه أثناء خطابه على المنبر تعرض لحادثة ما إذ رأى الإمام رجلاً يفعل الفاحشة وكان يريد أن يكمل بأن الإمام يستطيع أن ينفذ حد الله فيهما . فسارع علي رضي الله عنه إلى القول يا عمر عليه أن يحضر الشهداء معه ليشهدوا على الفاحشة وإذا لم يحضر الشهداء المطلوبين فيحدّ الشاهد حد القذف ثمانين جلدة . قال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) النور/ ٤ .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.