I
تفسير المشيئة
وذلك أنه إنما يقال إفعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرهاً فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه ، والله تعالى لا مكره له ، فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى ( إنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) (١) يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ؟ ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على ما يشاء .
وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ، ومع هذا فقد شاءها ، ولم يكن ممن عصاه ، وليس هو قادراً عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعاً ولا عاصياً .
،
المجبرة والنفاة دليل كل منهما يرد على الآخر وكلاهما باطل لأنه يصير ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه الآخر
فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة ، كما أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة ، وأنه لم يخلق الخلق عبثاً ونحو ذلك ، يدل على فساد قول المجبرة . وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين ، بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى ، وكلا القولين باطل ، وهذا هو الذي نهى عنه النبي الا الله في الحديث الذي في المسند وغيره وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وعن النبي « أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر وهذا يقول ألم يقل الله كذا ، وهذا يقول ألم يقل الله كذا ، فكأنما فُقىء في وجهه حب الرمان ، فقال أبهذا أمرتم أم إلى
٢٤٣
(1) الحج ١٨ . (۲) المائدة ١٨ .
ص ٢٤٣