تحولوا بنفس الصلاة إلى المسجد الحرام بمكة بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة لما بلغهم النسخ . وهم في أثناء الصلاة ، فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة من جهة الشام إلى جهة
اليمن .
فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه يقولون ما ثَمّ (أي هناك إلا الظن الذي في نفس المجتهد ، والأمارات لا ضابط لها ، وليست أمارة أقوى من أمارة ، فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئاً ، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ
المجتهد يصيب ويخطىء
وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر ، على الإنسان أن يجتهد ، ويطلب الأقوى ، فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئاً معذوراً وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه ، وخطأه مغفور له ، وذلك الباطن هو الحكم لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه .
فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطىء . بل كل مجتهد مصيب مطيع الله فاعل ما أمره الله به ، وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران ، كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات ، فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده ، وعمله كان
١٤٧
ص ١٤٧