أدلة الأحكام الثلاثة
وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا ، فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض ، وكذلك خبر الواحد والقياس وإن كان قوم نازعوا في القياس فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية ، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين ، وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار (أي : عن الواحد) ، فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الإثنى عشر فلا بد لهم من الرواية ، ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة ، بل لا بد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه ، وهذا عمل بالظن ، والقرآن قد حرم اتباع الظن . وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا أي اتباع الظن) ، فطائفة قالت يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلاً، وقالوا إن خبر الواحد يفيد العلم . وكذلك يقولون في الظواهر ، بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما يقوله داود (أي داود (الظاهري وأصحابه ، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهراً وإما الاستصحاب ، والاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة ، وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به
لا
ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه .
متى يكون الظن طريقاً للعام
فطائفة قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم، فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم ولا نعمل بالظن ، وهذه طريقة
القاضي أبي بكر وأتباعه .
١٣٦
ص ١٣٦