نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب مالك - الكافي - ط الأمة — الصفحة ٤

فما يأتى ان شاء الله تعالى قوله الباب الاول في نصوص الفقهاء المالكية من المتقدمين والمتأخرين على مشروعية القبض في الصلاة في المذهب وروايتهم ذلك عن مالك بالجزم جزم الا يحتمل النقيض الى قوله فى الباب الذي يلى هذا لا يفيد ذلك خصوص مشروعية القبض كما ستراه قوله قال العلامة البنانى الى قوله اه يفهم منه ان العلامة البناني غير قائل بالسدل وفى ذلك نظر يظهر فيا بعد ان شاء الله تعالى قوله وسلمه الرهونى الى قوله محشى مياره هو كذلك ولكن تسليمهما له في محله لسكونه لم ينكر السدل حتى يشنا عليه الغارة قوله ثم ختم العلامة البناني كلامه بذكر الدليل الحاسم لمادة الخلاف بما يفهم منه الغاء السدل رأسا يتبادر منه ان ماختم به البناني مقالته من كلامه وليس كذلك بل هو كلام المسناوى وما يفهم منه من الغاء السدل رأسا غير معتبر را سالان السدل سنة قائمة لا يمكن الغاؤها للمسناوى ولا لمن احتفل برسالته كما يتبين ضياؤه ان شاء الله تعالى قوله ثم رواية مطرف وابن الماجشون الخ الباب كلام مشوب يصفى فيما بعد ان شاء الله تعالى قوله الباب الثانى الى قوله فلا اعتبار بغيره من التأويلات الاخرى كلام للبحث فيه مجال قوله وبمقالة الشيخ عليش هذه سقط ما اطال به تاييدا للسدل فى الفتاوى والبشر قد يخطىء حاشا الانبياء عليهم السلام غير مرضى لايهامه ان السدل غير مشروع وان من قواه کلامه ساقط وسيأتى التصريح بسنية السدل كما صرح بسنية القبض وان المشهور من المذهب هو السدل كما تقدم ولكن الانسان اذا مال لشيء جمله وجهته وغض الطرف عما سواه اما جهلا او تجاهلا ما احسن الانصاف بان يقول الشخص ماله وما عليه ولكن لا سبيل لذلك الا لمن وفقه الله تعالى قوله و بعد فقد بان لك ان المؤلفين فى الفقه من لدن مالك الى زماننا لم يكتب احد في استحسان السدل في الصلاة غير كلمة ابن القاسم غير متضح الدلالة ولا جار على سنن القسطاس والعدالة ليت شعرى كيف تفوه بهذا الكلام اهو فى اليقظة ام هو مستغرق فى المنام وأى بيان استفدناه حاشا ان يكون الحكم ما توخاه فقد آن انجاز ما وعدنا به تعجيلا للفائدة وليطمئن القلب با ولنبتدىء تبركا بحديث او حديثين يفيدان السدل من حيث انه لم يوضع فيهم.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.