فوائد في علوم الفقه
۲۰۲
ما لا يريبك، وأن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما متشابهات فإنه أمره بالتورع
والطلب فقط
وهذا كلام لا يشك عاقل أنه تحريف ، لأن لفظ الخبر: " ليقل : إني أرى وأخاف بصيغة الأمر لا بصيغة النهى . ومعناه أنه يجتهد رأيه ثم ينبغي أن يقول: "هذا رأيي وأخاف أن أكون أخطأت فيه ؛ لأن المجتهد يخطئ ويصيب، ومحل الجزم هو الحلال البين أو الحرام البين لا المشتبهات، ثم ينبغي للمجتهد في المشتبهات أن لا يترك الاحتياط بل يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه فليس فى الخبر ما يدل على ما قال ابن حزم: إنه نهي عن الإفتاء بالرأى وكيف ينهى عنه وهو كان يفتى بالرأى كما أفتى في المفوضة
حيث قال:
أقول فيه برأى، إن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان . فدل
:
ذلك أن ما قلنا هو الحق . وما قال ابن حزم تحريف جلى . نعوذ بالله من الخزى . وإن صح الأثر بصيغة النهى فمعناه أنه ينبغى له أن يجتهد رأيه لإخراج الحكم من الأدلة الشرعية ولا يقل: إني أرى من عند نفسى كذلك، وأخاف من عند نفسى أن لا كون كذلك . فلا حجة فيه أيضا . قال العبد الضعيف هذا الأثر أخرجه النسائى فى مجتباه (٢-٣٠٥) بلفظ : " فليجتهد ولا يقول : إني أخاف إني أخاف إلخ . وهو صريح في الأمر باجتهاد الرأى فيما لا نص فيه وفى النهى عن التنكب عنه بالمحافظة، فهو حجة على ابن حزم لا له . ولا أدرى من أين أخذ بعض الأحباب لفظ الأمر فى قوله : " وليقل : إنى أرى وأخاف". واحتجوا أيضا بما روى عبيد الله بن أبى يزيد عن ابن عباس " أنه كان إذا سئل عن أمر فكان في القرآن أخبر به ، فإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله ما أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن قال برأيه“.
وأجاب
عنه ابن حزم : بأن عبيد الله لم يقل : إن ابن عباس أخبره بذلك، وإنما هو ظن منه وهو خطأ، لأن الثابت عن ابن عباس النهى عن تقليد أبي بكر وعمر . وهذا من سوء فهمه لأنه لا يقول بذلك عبيد الله إلا بعد العلم به . ولا ينافيه نهيه عن تقليد أبي بكر
الجزء 20 — ص ٢٠٢