إعلاء السنن - التهانوي - ط إدارة القرآن 1- 22 — الصفحة ٦٣٣١

ج باب الشفعة بالجوار ٥٤٥٤- عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله الله قال: «الجار أحق بسقبه» رواه الدارقطني والبخاري. وقال الترمذي : ثقة مأمون عند أهل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات، وذكر عن أبي زرعة سمعت أحمد بن حنبل، وابن معين يقولان: عبد الملك ثقة. قال ابن حبان روى عنه الثورى، وشعبة، وأهل العراق وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام يهم فى رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري، وابن جريج، والثورى، وشعبة، لأنهم لم يكونوا معصومين اهـ، من "الجوهر النقي“ ملخصاً (٣٥:٢). ومما يدل على ثبوت الشفعة بكون الشرب وحده مشتركا ما رواه يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحيم الرازي عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا اقتسم القوم الأرض فرفعوا شربهم بينهم، فهم شركاء في الشفعة، قال يحيى جعل الشرب مثل الطريق ،اهـ من كتاب الخراج (ص ۹۸). باب الشفعة بالجوار أقول: الشفعة بالجوار أثبتها أبو حنيفة، وأنكرها الشافعى واحتج أبو حنيفة بقوله: «الجار أحق بسقبه، وحمله الشافعي على الشريك فى المبيع، لقوله عليه السلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وأنكرها الشوكاني أيضاً، وحمل الحديث على الشريك في الطريق، وعند أبي حنيفة معنى قوله : إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة من جهة الشركة. والحاصل أن أبا حنيفة يؤول قوله : «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة والشافعي، والشوكاني يؤولان قوله: «الجار أحق بسقبه ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة، وهو دفع الضرر كان تأويل أبى حنيفة أرجح، لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضاً، ومؤيد تأويله ما رواه النسائي وابن ماجه من طريق حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله له : أرضى ليس فيها لأحد شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: إن الجار أحق بسقبه ما كان كما في العيني شرح البخارى، والله أعلم. قال العبد الضعيف حديث أبي رافع أخرجه إسحاق بن راهويه بلفظين فقال: أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي عل الله قال: «الجار أحق بسقبه»،
الجزء 17 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.