33
B
Owc LY
جز
غير
قار
نمبر
ج
١٤
کل قرض جر منفعة فهو ربا
66
٤٨٥٩ - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه : حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: "كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة زيلعي (۱۹۸:۲)، وهذا إسناد حسن، وقول عطاء: "كانوا يكرهون يريد به الصحابة رضى
الله
عنهم.
إن كتب له بها سفتجة ورخص فى ذلك ابن عمر وابن المسيب ،والحسن، والنخعي، والشعبي والزهري، ومكحول، وقتادة، ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو الخطاب إن قضاه خيرا منه، أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين، وروى عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا، لئلا يكون قرضا جر منفعة اهـ ملخصا (٣٦٠:٤ و ٣٦٢). وبالجملة: فحرمة الزيادة المشروطة فى القرض مجمع عليها، لا خلاف فيها من أحد لكونها منفعة قد جر القرض، وإنما اختلفوا في زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط، فذهب بعض السلف إلى جوازها، وبعضهم إلى عدم جوازها إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض، وفي كل ذلك دليل على صحة ما رواه سوار بن مصعب عن على مرفوعا: كل قرض جر منفعة فهو ربا»، فإن إجماع الأمة، وعمل الأئمة بحديث أكبر دليل على صحته، فقد مر في المقدمة أنه قد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناده صحيح، قاله ابن عبد البر وغيره، بل ما تلقاه الناس من أخبار الآحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر، كما بينه الجصاص في مواضع من أحكام القرآن“ له.
فقول الشوكاني في "النيل" : ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن اهـ (ه: ۱۰۰) خارج عن الأدب، ولو قال كما قلنا لكان أولى وأصوب، واغتر بكلامه بعض من لا دين له، ولا أمانة من أبناء الزمان، فادعى بطلان هذا الحديث رأسا وأساسا، وأجاز الزيادة المشروطة في القرض، وأباح الربا العجلان، وزعم أن الربا لا يتحقق في القرض، وإنما يختص بالبيع والشراء، وأغمض عينيه من شواهد هذا الحديث التي أودعناها في المتن، ومن إجماع الأئمة الفقهاء، وجعل يحرف كلمهم عن مواضعها، ويتكلم فى بعض الشواهد من غير علم، كما يتكلم السفهاء، فإلى الله المشتكى من الإحداث فى الدين والابتداع، وترك الاعتناء بالتقليد والإتباع، ولو رده إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا، وقد استوفينا الكلام فى ذلك في رسالتنا كشف الدجى عن وجه الربا.
قوله: روى ابن أبي شيبة إلى قوله : عن فضالة بن عبيد إلخ"، دلالتهما على ما دل عليه
الجزء 14 — ص ٥١٤