ج - ۷
،،
التطوع في السفر
۳۳۱
المعاد (١٣٤:١)، وقد تقدم حديث ابن عباس وابن عمر بلفظ: «الوتر في السفر سنة، وسنده حسن في باب وجوب القصر.
:
في السفر ظاهرة. قال الحافظ العلامة ابن القيم فى "الهدى" وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه الا الله أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت النبي الله فلم أره يسبح فى السفر»، ومراده بالتسبيح
السنة، وإلا فقد
صح
عنه
أنه كان
يسبح
كان على ظهر راحلته حيث قال وجهه، الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي لولا الله أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر إلى أن قال: وهذا هو الظاهر من هدى النبى الله ، أنه كان لا يصلى قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة ،الإقامة، ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها ولا بعدها شيئا، والله أعلم اهـ (١٣٤:١) ملخصا.
قلت: يرد على إطلاقه حديث براء الذى بدأنا الباب به، فهو مشعر بمواظبته على الراتبة قبل الظهر في السفر، وإن حمله أحد على سنة الزوال منعنا الفرق بينها وبين الراتبة، وقلنا: مواظبته على غير الراتبة تشعر بمواظبته عليها بالأولى. والعمدة في هذا الباب عند ابن القيم قول ابن عمر وفعله، وقد روينا عنه في الباب ما يدل على أنه كان يصلي الرواتب بعد الفرائض فى السفر والحديث حسنه الترمذى. وقال: سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب من هذا اهـ (۷۲:۱). وكفى بالبخارى
محسنا وموثقا.
وأما قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت فقد ذكرنا تأويله ومعناه أن الرواتب لا تبقى مؤكدة فى السفر كالحضر، فينبغي مراعاة حال الرفقة فى إتيانها، فإن أثقل عليهم تركها، أو أخرها حتى يأتى بها على ظهر الراحلة، فأنكر ابن عمر على شدة اهتمام القوم بها، ولم ينكر سنيتها في السفر مطلقا، ولم يرد أنها فيه كالتطوع المطلق، ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان، فإن قول ابن عمر لا يفيد ذلك أصلا، وإنما يجمع بين مختلف رواياته بما قلنا. والله تعالى أعلم وهو الأعز الأكرم.
الجزء 7 — ص ٣٣١