حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط عالم الكتب 1 - 14 — الصفحة ٨٣١٧

كتاب القضاء ٦١٩ وبين غيرهما على ما في الخانية، لا على ما في الزيلعي . وقد علمت من تصحيح عبارة الخانية أن الفرق هو أن الموت والعزل ليسا بجرح بخلاف الفسق والعمى، فإنهما مبطلان للشهادة فيبطلان كتاب القاضي قوله : (لكن) في منية المفتي الملخصة من السراجية التعبير بالقاضي الخ). لكن المذكور في السراجية التعبير بالإمام، كما نقله عنها في في الأشباه لا التعبير بالقاضي. وقد ذكر هذا في باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز . قوله : (استدراك على ما نقله ثانياً عن الأشباه الخ). لا يتم كونه استدراكاً على ما الأشباه إلا إذا كان ما ذكره الشرنبلالي في الإمام مع أنه إنما ذكره في القاضي . قوله : (الظاهر أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط الخ). عبارة المقدسي من كتاب القاضي : يكتب قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر أو قاضي الرستاق، ولا يكتب قاضي الرستاق إلى قاضي مصر. حدادي معزياً للينابيع. والظاهر أن هذا مبني على الشتراط المصر لصحة القضاء، بل صرح به في المحيط قال : لأنه ليس بقاض والمفتي به خلافه . اهـ وعبارة البزازية أول القضاء وفي الإملاء أن المصر ليس بشرط، وينبني عليه كتاب قاضي الرستاق إلى قاضي المصر لا يقبل في الظاهر، لأنه نقل الولاية ولا ولاية لقاضي الرستاق . اهـ . وفيه تأمل قوله : (قوله اختار أي الكمال في المسايرة) عبارة المسايرة ليس فيها ما يفيد اختيار جواز كونها نبية ونصها على ما نقله السندي : شرط النبوة الذكورة إلى أن قال : وخالف بعض أهل الظاهر والحديث حتى حكموا بنبوة مريم عليها السلام، وفي كلام ما يشعر بالفرق بين النبوة والرسالة بالدعوى وعدمها، وعلى هذا لا يبعد اشتراط الذكورة. لكن أمر الرسالة مبني على الاشتهار والإعلان والتردد بين المجامع للدعوى ومبنى حالهن على الستر والقرار الخ. : قول الشارح: (وفي البزازية كل من تقبل شهادة الخ) مقتضى هذا قبول شهادة الرعايا لأميرهم وكذا عمالهم، ويظهر عليه أن السلطان لو وكل وكيلاً في شيء تقبل شهادة الرعايا له نظير ما سبق متناً. وفي الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة : شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل. نص في الصيرفية في حد الإحصاء : مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون. كذا في جواهر الاخلاطي. اهـ . قال في التكملة وقدمناه في الشهادات . اهـ . لكن في حاشيته علىء البحر وعن شرف الأئمة: لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية والشحنة والرئيس والعامل لجهلهم وميلهم خوفاً منه، وكذا شهادة المزارع. اهـ. وهو صريح في عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان وهذا الذي يجب أن يعوّل عليه في زماننا فتدبر وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز . اهـ . ثم رأيت في الزيلعي من القضاء ما نصه : أهله أهل الشهادة لأن كل واحد منهما يثبت الولاية على الغير الشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكم ، والحاكم بحكمه يلزم الخصم، ومن صلح ·
الجزء 13-14 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.