حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط عالم الكتب 1 - 14 — الصفحة ٧٦٣٥

٦٣٣ كتاب الهبة / باب الرجوع في الهبة يكون العوض بعض الموهوب، فلو عوضه البعض عن الباقي) لا يصح (فله الرجوع في الباقي ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع. مجتبى ودقيق الحنطة يصلح عوضاً عنها لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه صح. خانية (ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ذلك الولد بعد الهبة امتنع الرجوع وصح) العوض (من : فللذمي أن يرجع في هبته قال الطحطاوي والظاهر أنه لو كانت المسألة بالعكس يكون الحكم كذلك، ويحرر . قال في الهندية وأهل الذمة في الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلم والذمي، سواء كان المسلم هو المعوض الخمر أو الذمي، ثم ذكر ذمي وهب المسلم شيئاً فعوضه خمراً له الرجوع في هبته .اهـ. قوله : ( بعض الموهوب) قال في العناية : مثل أن يكون الموهوب داراً والعوض بيت منها أو الموهوب ألفاً والعوض درهم منها فإنه لا ينقطع به حق الرجوع لأنا نعلم بيقين أن قصد الواهب من هبته لم يكن ذلك فلا يحصل به، خلافاً لزفر فإنه قال : التحق بذلك سائر أمواله وبالقليل من ماله ينقطع الرجوع فكذا هذا وتمامه فيها قوله: (فله الرجوع في الباقي لأن حقه كان ثابتاً في الكل فإذا وصل إليه بعضه لا يسقط حقه في الباقي . زيلعي . قوله : (صح) سواء كانا في مجلس أو مجلسين. بحر قوله : (وإلا لا هي مسألة المصنف. قوله : (في هبة) يعني إذ اوهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضاً منه عنها . فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه، ومثل الدراهم والدنانير ط. قوله : ( ورجوع) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها، فلو أنفقها كان إهلاكاً يمنع الرجوع .ط. قوله : (الحدوثه بالطحن) أي فهو غير الحنطة، فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضه، ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه وسلمه لم يصح، لأنه لما وهبه كان معدوماً حين الهبة كما قدمنا. قوله : (وكذا لو صبغ) لأن الشيء مع غيره غيره مع نفسه، فالثوب المصبوغ والسويق الملتوت بالسمن غيرهما خاليين عن الصبغ واللت ولأن ما في الثوب من الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضاً . قوله : (ثم (عوضه أي البعض أي جعله عوضاً عن الهبة صح الحصول الزيادة فيه فكأنه شيء آخر. قوله : (امتنع الرجوع لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض .اهـ. منح والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاقي والأولى للمصنف التعبير بإحدى، وهو كذلك في بعض النسخ ط . قوله : (وصح العوض من أجنبي) أي دفعه لأن ،
الجزء 12 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.