حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط عالم الكتب 1 - 14 — الصفحة ٧٢٠٤

كتاب الإقرار / باب الاستثناء (و) استثناء (فص الخاتم ونخلة البستان (۲) أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الأرض والبناء للمقر له بالأرض، لأنه لما قال أولاً أرضها لفلان فقد جعل مقراً لفلان وبناؤها لي (١) كان الأرض للمقر له بالأرض، لأنه لما قال أولاً أرضها لفلان فقد جعل مقراً بالبناء، فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعد ما أقر لغيره، والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح . وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول لأنه جعل مقراً للمقر له الأول بالبناء، فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقراً على الأول لا على نفسه، وقد ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز ) . وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال لأنه لما أقر بالبناء أولاً صح إقراره للمقر له لأنه إقرار على نفسه، فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعاً للإقرار بالأرض، فيكون مقراً على غيره وهو المقر له الأول، وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح لما علمت من الأصل الثاني من أن إقرار الإنسان على غيره لا يجوز . (۳) . أقول : لكن نقض بما لو أقر مستأجر بدين فيسري على المستأجر، ويفسخ به عند الإمام، ولو أقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي. قوله: (واستثناء فص الخاتم بأن قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه وفي الذخيرة عن المنتقى : إذا قال هذا الخاتم لي إلا قصه فإنه لك، أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك، أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنها لك، أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك، والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر، فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع للمقر له، وإن كان في النزع وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اهـ. ولو قال الحلقة له والفص لي يصح ذكره صدر الشريعة قوله : (ونخلة البستان) ومثله نخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصولها، لأن أصولها دخلت في الإقرار قصداً لا تبعاً. وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال : لا الاستثناء وإن كان يصح موصولاً إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه . لكن في الذخيرة : لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار، حتى لو أقام المقربينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا هـ . إلا أن يحمل على كونه مفصولاً لا موصولاً كما أشار لذلك في الخانية سائحاني . (۱) في ط (قوله وبناؤها الخ) كان الظاهر أن يقول ولما قال ثانياً وبناؤها الخ» ليوافق سابقه. (۲) في ط (تفريع على الأصل الثاني). (۳) في ط (تفريع على الأصل الثاني منه).
الجزء 12 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.