حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط عالم الكتب 1 - 14 — الصفحة ٤٣٣١

٣٩٠ كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية فعليه مثلها كاسدة و (لا) يغرم (قيمتها) وكذا كل ما يكال ويوزن، لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه . ذكره في المبسوط من غير خلاف. وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض، وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى. قال : وكذا الخلاف إذا استقرض طعاماً بالعراق فأخذه ، الفضة يستحسن البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل». قوله : (فعليه مثلها كاسدة) أي إذا هلكت، وإلا فيرد عينها اتفاقاً كما في صرف الشرنبلالية، وفيه كلام سيأتي قوله: (فلا عبرة بغلاته ورخصه فيه أن الكلام في الكساد، وهو ترك التعامل بالفلوس ونحوها كما قلنا، والغلاء والرخص غيره، وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم فصح التفريع. تأمل. وفي كافي الحاكم : لو قال أقرضني دائق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله، وإذا استقرض عشرة أفلس ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة، وقالا : عليه قيمتها من ذلك. وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم، فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز، وكذلك ما يعد من البيض والجوز اهـ. وفي الفتاوى الهندية : استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول . قوله : (وجعله) أي ما في المتن من قوله فعليه مثلها قوله : ( وعند الثاني الخ) حاصله أن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة دون المثل، لأنه لما بطل وصف الثمنية بالكساد (۱) تعذر رد عينها كما قبضها فيجب رد قيمتها وظاهر الهداية اختيار قولهما . فتح . ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان: قال في صرف الفتح: وأصله اختلافهما فيمن غصب مثلياً فانقطع، فعند أبي يوسف: تجب قيمته يوم الغصب، وعند محمد: يوم القضاء، وقولهما: انظر للمقرض من قول الإمام، لأن في رد المثل إضراراً به، ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضاً، لأن قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع وهو أيسر أيضاً، فإن ضبط وقت الانقطاع عسر اهـ ملخصاً. ولم يذكر حكم الغلاء والرخص، وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضاً، وعليه الفتوى كما في البزازية والذخيرة والخلاصة، وهذا يؤيد ترجيح قوله في الكساد أيضاً، وحكم البيع كالقرض، إلا أنه عند الإمام يبطل البيع، وعند أبي يوسف : لا يبطل، وعليه قيمتها يوم البيع في الكساد والرخص والغلاء كما قدمناه أول البيوع قوله : (فأخذه) بمد الهمزة. · (1) في ط قوله (لأنه لما بطل وصف الثمنية بالكساد الخ ظاهره أنها لو كانت قائمة غيرها لكنه لا يمكن رد عينها أيضاً، خلاف ما قدمناه آنفاً عن الشرنبلالية.
الجزء 7 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.