1
كتاب النكاح / باب المهر
وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها . بحر.
(ولو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة (المهر)
كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب
•
مهراً فقالت هو( أي المبعوث (هدية وقال هو من (المهر) أو من الكسوة أو عارية فالقول له بيمينه والبينة لها، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر. ذكره ابن الكمال.
وأما المهر : فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان النكاح ظاهراً معروفاً ويكون النكاح شاهداً لها، قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها اهـ.
هذا، ونقل الرحمتي عن قاضيخان أنه قال : إن في هذا نوع نظر، لأن كل المهر كان واجباً بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء مه بحكم الظاهر، لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتاً .اهـ. ثم أطال في تأييد كلام القاضي، ورد على الرملي في اعتراضه على القاضي بأن النظر مدفوع بغلبة فساد الناس فقال : إن الفساد لا يسقط به حق ثابت بلا دليل، والمهردين في ذمة الزوج، وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكون بظاهر الحال، لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات .
قلت وذكر في البزازية قريباً مما قاله القاضي، لكن ما قاله الفقيه مبني على أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان في شرح الجامع فيفتى به وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب أن الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملك، فلولا العرف لكان القول قوله، والله أعلم. قوله : (وهذا إذا ادعى الزوج الخ) هذا من عند صاحب البحر، والمراد الزوج لو كان حياً أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي في حال موتهما.
مَطْلَبٌ فِيمَا يُرْسِلُهُ إِلَى الزَّوْجَةِ
قوله : (ولو بعث إلى امرأته شيئاً) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها نهر . قوله : ( ولم يذكر الخ المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط. قوله : (كقوله الخ) تمثيل للمنفى وهو يذكر قوله : (والبينة لها) أي إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينتها ط قوله : (فلها أن ترده لأنها لم ترض بكونه مهراً. بحر. قوله : ( وترجع بباقي المهر) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه. قال في النهر : وإن
الجزء 4 — ص ٣٠١