١٦٤
كتاب النكاح / باب
وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال وكذا إذا زوجها الولي عندها) أي بحضرتها (فسكتت) صح (في الأصح) إن علمته كما ،مر، والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه (فإن استأذنها غير الأقرب) كأجنبي أو ولي بعيد (فلا عبرة لسكوتها بل لا بد من القول (كالثيب البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت، لأن رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله (أو ما هو في معناه من
هو
·
صح
عنده
مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الناس خلافاً لهما. لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعاً للعار عنهم اهـ : أي إذا رضيت بذلك، ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل . الولي كما في حادثتنا ورضیت به صح وإلا فلا تأمل قوله : (وما صححه في الدرر) أي من التفصيل، وهو أن الولي إن كان أباً أو جداً فذكر الزوج يكفي؛ لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة تزيد عليه، وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر قوله : (عن الكافي) أي ناقلا تصحيحه عن الكافي، فافهم قوله : (رده (الكمال) بقوله : وما ذكر من التفصيل ليس بشيء، لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجف مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي. قوله : (إن علمته) أي الزوج، وأما المهر ففيه ما مر آنفاً كما نبه عليه في البحر قوله : ( في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. وذكر المحشي عبارته بتمامها، وزاد عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب الوقف وكتاب البيوع، وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى. قوله : (كأجنبي) المراد به من ليس له ولاية فشمل الأب إذا كان كافراً أو عبداً أو مكاتباً، لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا عند استئذانه كما في الفتح، والوكيل كذلك كما في البحر عن القنية قوله: (أو ولي بعيد كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائباً غيبة منقطعة كما في الخانية قوله فلا عبرة لسكوتها) وعن الكرخي يكفي سكوتها. فتح. قوله : (كالشيب البالغة أما الصغيرة فلا استئذان في حقها، كالبكر الصغيرة. فتح. قوله : (إلا في السكوت حيث يكون سكوت البكر البالغة إذناً في حق الولي الأقرب، ولا يكون إذناً في الثيب البالغة مطلقاً، والاستثناء منقطع، لأن قول المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب وهذه لا فرق بينها وبين الثيب البالغة في السكوت قوله : (لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ) أشار إلى ما أورده الزيلعي على الكنز وغيره من أن رضاهما لا يقتصر على القول، فإنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضا، وفي أن رضاهما قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة، غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب، لأن حياءها قد قلّ بالممارسة فتخلص المصنف
:
الجزء 4 — ص ١٦٤