وقد مر أيضاً نقلاً عن السبكي أن الجارح لا يقبل منه الجرح ، وإن فسره في حق
من غلبت طاعاته على معاصيه ، ومادحوه على ذاميه ، ومزكوه على جارحيه . اهـ .
وقد قال أبو عمر بن عبد البر : الذين رووا عن أبي حنيفة ، ووثقوه ، وأثنوا عليه
أكثر من الذين تكلموا فيه ، كذا في مقدمة التعليق الممجد (ص/ ٣٢) .
وتقدم أيضاً أنه إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فإن كان مبهمين يقدم التعديل، وإن كان الجرح مفسراً والتعديل مبهما قدم الجرح ، وإن كان التعديل مفسراً أيضاً بأن يقول المعدل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح ، ولكنه برئ منه، أو أن ذلك لا يقدح في عدالة الراوي، أو أن منشأ الجرح عداوة دنيوية أو حسد مثلاً يقدم التعديل ويكون الجرح مردوداً .
،
قال علي القارئ في شرح النخبة : حاصله : أن الجرح إما مفسر أو غيره، وعلى الشقين إما من العارف بالأسباب أو غيره ، والثاني مردود مطلقا ، أي مفسرا كان أو غيره ، صدر فيمن ثبتت عدالته أو غيره ، والأول مقبول فيمن لم يثبت عدالته ، وإما فيمن ثبتت عدالته فمقبول أيضا إن كان مفسراً ، ولم ينفه المعدل بطريق معتبر ، ومردود إن كان غير مفسر ، أو كان مفسراً ، وقد نفاه المعدل بطريق معتبر ، كما صدر من النسائي في كتاب الضعفاء : نعمان بن ثابت أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث . اهـ. من حاشية شرح النخبة (ص/ ۱۱۲).
-
فنقول : إن الجروح في أبي حنيفة رحمه الله - أكثرها بل كلها مبهمة ، فلا تقبل بإزاء تعديل من عدله ، ووثقه ، لا سيما وقد ذكر المعدلون الأسباب التي جرحه بها الجارحون وردوها عليهم ، وبينوا كونها ناشئة من الحسد ، أو أنها في الحقيقة ليست من الجرح في شيء .
قال ابن عبد البر : والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس ، وقد مر أن ذلك ليس بعيب ، كذا في مقدمة «التعليق الممجد ) (ص/ ۳۲) .
وفيه أيضا : قال يحيى بن معين ( أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه اهـ. وقال ابن أبي داود عن نصر بن علي سمعت ابن داود - يعني الخريبي- يقول : (
۲۹
الجزء 21 — ص ٢٩