٨٣٩- حدثنا عقبة (ثقة - تق) بن مكرم نا سعيد (صدوق يخطئ – تق) ابن سفيان الحجدري نا عبد الله ( مقبول) بن معدان قال : أخبرني عاصم بن كليب الحرمي
النبي
عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن بالأحاديث الصحيحة، لصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة فلذا قال في الفتح: إن الأول خلاف الرواية والدراية، وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحداً قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان اهـ.
(1)
وأجاب عنه في التحرير المختار بما نصه : إنما اختار صاحب البرهان بسط الأصابع كلها، والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلاً للمسنون من الإشارة وعملاً بقوله عليه السلام: اسكنوا في الصلاة ، وحديث أبي حميد الساعدي خال عن ذكر القبض، ولفظه عند الترمذي : فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمني على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه والحاصل أنه اختلف التصحيح في الكيفية، والكل وارد عنه عليه السلام فما قاله في البرهان لم يخرج عن السنة النبوية وإن كان المشهور خلافه. ثم رأيت في شرح المشكاة للملا علي القارئ في رواية لمسلم من باب التشهد أنه عام كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى والتي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليها » ما نصه : ظاهر هذه الرواية عدم عقد الأصابع مع الإشارة وهو مختار بعض أصحابنا اهـ (ص٦٣ و ٦٤) ملخصاً.
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح تحت قول المصنف : وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئًا من أصابعه، وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما اهـ . ما نصه : صنيعه يقتضي ضعف العقد، وليس كذلك إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا ، قال : وعليه الفتوى كما في عامة ،الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اهـ من السيد إلى أن قال: والعقد وقت التشهد فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى اهـ (ص١٥٧) ملخصاً.
قوله : ( حدثنا عقبة بن مكرم إلخ . قلت دلالته على وضع اليدين على الفخذين
۱ - رواه مسلم (الصلاة) (۱۱۹).
٢ - رواه الترمذي (۲۹۳) وقال : هذا حديث حسن صحيح اهـ. وقد صححه الشيخ الألباني. وأصل الحديث
في الصحيح .
۸۳۹- رواه الترمذي (٣٥٨٧) ، وقد ضعفه الشيخ الألباني بقوله : منكر بهذا السياق، وانظر ضعيف سنن
الترمذي له (۳۸۳۹) .
۱۰۹
الجزء 3 — ص ١٠٩