(1)
إمامة أبي بكر كانت قياساً لا نصاً ويحتجون به في إثبات التقليد بأنه قال لم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر فإن كان هذا صحيحاً فهو نص على إمامة أبي بكر ، وإن لم يكن صحيحاً بطل حجتهم في التقليد .
وهذا زعم باطل، لأن الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر ليس نصاً على إمامة أبي بكر بعده، لأنه لا يلزم من أن يكون شخص مقتدى به في الأحكام أن يكون أميراً، ولو كان كما قال لا يلزم أن يكون أبو بكر هو الأمير بعده، فكيف دل الحديث على أن أبا بكر هو الأمير بعده دون عمر؟ فسقط ما قال وثبت أن إيراده هذا ناش عن سوء الفهم وبلادة الذهن . وقال ابن عمر : فعدل الناس بصاع من شعير مدين من بر» وهل هذا إلا قياس ،العادلين وهم أصحاب رسول الله
وأجاب عنه ابن حزم بأنه قال ذلك ابن عمر على
6
وجه
الإنكار، لأنه روى عن
أبي مجلز قال : قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً فأنا أحب أن أسلكه .
قلت : ليس فيه إنكار، وإنما هو سلك مسلك الاحتياط، ففهم الإنكار منه عجيب . وقال ابن حزم أيضاً : قال عياض بن سعد: ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله علم صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاع إقط. فقلت له : أو مدين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها
(۲)
قلت : ليس فيه إنكار ، لأنه لم يقل : إنه خطأ بل قال : لا أقبلها، ويحتملعدم القبول، أن يكون للتخطية ويحتمل أن يكون للاحتياط، لأن الرأي يخطئ ويصيب، ولا خطأ في المنصوص، إنما فيه الصواب فقط، وإذا كان الأمر محتملاً فلا حجة فيه لابن
حزم.
قياس ابن عباس الأسنان على الأصابع :
وقد قال ابن عباس حين قيل له : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، لو أنك لا
(۱) تقدم تخريجه
(۲) صحيح رواه ابن ماجة (۱۸۲۹) وأبو داود (١٦١٦ ، ١٦١٨) والنسائي (۲۵۱۱ ،٢٥١٢) وقد صححه
الشيخ الألباني
١٤٠
الجزء 20 — ص ١٤٠