وذلك الطعن مبني على القواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا ، مخالفة لما عليه الجمهور
من أهل الفقه والأصول وغيرهم ، فلا تغتر بذلك . اهـ .
قلت : وهذا يدلك على أن للفقهاء والأصوليين قواعد في الحديث . اتبعها الشيخان في تصحيح الأحاديث واعتمدا عليها ، وأيضاً فيه دلالة على كون التصحيح والتضعيف أمراً مجتهدا فيه
تقدم شيوخ الشيخين من الأئمة عليهما في الصناعة
٢٦ - قال الحافظ فيه أيضًا : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده. من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل ، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث ، وعنه أخذ البخاري وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري ، وقد
ذلك ،
استفاد منه ذلك الشيخان جميعا . اهـ .
قلت : وعلم بذلك أنهما ليسا بمقدمين على من تقدمهما من شيوخهما وغيرهم . أنواع من الطعن والإعلال للحديث منها مؤثر ومنها غير مؤثر
وهي واقعة في الصحيحين
۲۷ - الطعن في الحديث :
،
فالتعليل
قد يكون باختلاف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد بالطريق الناقصة تعليل مردود ، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر ، لأنه قد يكوم سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه ، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع ، والمنقطع من قسم الضعيف ، والضعيف لا يعل الصحيح
والتعليل بالطريق المزيدة إنما يصح إذا كان الانقطاع في الطريق الناقصة ظاهراً ، وإلا فلينظر إن كان ذلك الراوي صحابياً ، أو ثقة غير مدلس ، قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا ، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى ، فإن وجد ذلك اندفع
الاعتراض بذلك ، وإن لم يوجد كان الانقطاع ظاهراً
۱۳۰
الجزء 19 — ص ١٣٠