6
قال : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى قوله : ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ) الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . قال : ولنا أنه تصح فصحت الوصية له كالذمي .
وقد روي : أن النبي لم أعطى عمر حلة من حرير ، فقال : يا رسول الله ! کسوتنيها وقد قلت في حلية عطارد ما قلت ، فقال : إني لم أعطكها لتلبسها ، فكساها عمر
أخا مشركا له بمكة
أذن لها في صلة أمها ، وقد جاءت أسماء بنت أبي بكر : أن رسول الله وعن وهي راغبة تعني عن الإسلام. وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم ، والآية حجة لنا فيمن لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له ، وإن احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة ، ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة ، والـوصــيــة في
معناها . اهـ . (٦ : ٥٣١)
قلت : لا نزاع في جواز صلة الحربي، وإنما النزاع في جواز الوصية له وهو في دار
6
قريبا كان
الحرب ، قال في شرح السير الكبير ) : لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك أو بعيدا ، محاربا كان أو ذميا ، واستدل عليه بأحاديث منها : أنه بعث رسول الله عليم خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا ، أمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ، ليفرقا على فقراء مكة ، فقبل ذلك أبو سفيان ، وأبى صفوان . قال : وبه نأخذ ، لأن صلة الرحم مـحـمــودة عند كل عاقل وفي كل دين ، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق ، قال : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا . وقال محمد في « موطئه » : لا بأس بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . اهـ . من رد المحتار »
(٦٤٣:٥)
·
وفي ( شرح السير " في باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة ما نصه : وصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي ، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة ، وإن أجازها الورثة ، إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم فيجوز ذلك إذا قبض ، لأن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت . اهـ . (٢٢٩:٤) ، فتراه قد أجاز الهبة له إذا تمت بالقبض ، ولم يجز الوصية له
۳۳۲
الجزء 18 — ص ٣٣٢