إعلاء السنن - التهانوي - ط العلمية 01-21 — الصفحة ٧٢٠٤

الثاني فالدية ، إنما هي في المارن إذا أوعب جدعًا ، أي قطع ما لان من الأنف كله ، ولا دليل فيه على وجوب الدية في الأرنبة ، وهي طرف الأنف ، فتكون فيه حكومة ، يؤيد ذلك ما في ( المحلى ) لابن حزم : فحصل من هذا عن علي : « أن في الأنف الدية » . وكذلك عن الشعبي ، عن عمر بن عبد العزيز ، وعن ابن قسيط ، وعن إبراهيم ، ومجاهد: في المارن الدية ، وهو كل ما دون العظم ، وعن الشعبي : في العرنين الدية ، وهو ما دون المارن وعن مجاهد : في الروثة ثلث الدية ، وهي دون العرنين ، وهو قول ابن حنبل، وإسحاق وقتادة ، وفي الأرنبة بحساب ذلك، وهو طرف الأنف ، وقال مالك : فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة اهـ . ملخصا (٤٣٢:١٠) قلت : فيحمل كل ما روي عن التابعين في العرنين والروثة ونحوهما على القضاء 6 بالحكم دون التقدير ، ولعل صاحب « الهداية » نظر إلى إطلاق المارن على طرف الأنف فأوجب في الأرنبة الدية احتياطا ، بشمول لفظ المارن إياه لغة ، ولما ذكره من المعنى وهو قول فقهاء المدينة قبل مالك فقد أخرج البيهقي من طريق إسماعيل القاضي : ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا ، قالا : ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة ، كانوا يقولون : في الأنف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع أو قطعت حشفته الحديث (۸: ۹۸) ولكن الظاهر من مفهوم قوله عم : « في الأنف إذا استوصل مارنه أو استوعب مارنه » . ومن قوله : « في الأنف إذا أوعب جدعا » أن كمال الدية إنما يجب في استيصال المارن دون جدع طرف منه ، والله تعالى أعلم الله . كله وأما قول ابن حزم : لا سبيل إلى أن يوجد في هذا - أي في دية الأنف - خبر أصلا ، ولا إجماع ، فليس فيه إلا القود في العمد ، أو صحيح عن رسول الله · المفاداة ، ولا شيء في الخطأ ؛ لقول الله تعالى : ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم . اهـ (١٠: ٤٣٣) ، فرد عليه ، لأن دية الأنف مذكورة في كتاب رسول الله عالم لعمرو بن حزم ، وهو مجمع على صحته ، تلقاه الأئمة بالقبول ، وقوله تعالى : ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) إنما يفيد رفع الجناح ، ولا نزاع فيه ، وأما رفع الضمان فلا ، ألا ترى أن الله تعالى قد أوجب الدية في قتل النفس خطأ ؟ ومقتضاه الضمان في إتلاف الأعضاء أيضاً وقد أجمعوا على ضمان المتلفات من الأموال ولو خطأ ، يؤيد ذلك كتاب رسول الله العالم لعمرو بن حزم ، وكتابه عند آل طاوس ، واتفاق الصحابة والتابعين على إيجاب الدية فيه ، ولكن ابن حزم لا يبالي بالشذوذ عن الأمة ، فإلى وجوب ، ٢٠٥
الجزء 18 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.