إعلاء السنن - التهانوي - ط العلمية 01-21 — الصفحة ٦٣٣١

قوله : «عن أنس إلخ : فيه أنه لم لم يشارط الحجام على أجرته اعتمادا على العرف في مثله قال ابن حزم روينا من طريق ابن أبي شيبة، نا وكيع، نا معمر بن سالم، عن أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا يشارط» (المحلى ،۸-۱۹۳)، أي ولا تفسد الإجارة لجهالة الأجر ،ظاهرا فإن المعروف كالمشروط . قوله : وعلق «البخاري إلخ : قال العيني في «العمدة : قد جرى العرف أن شخصا إذا اكترى حمارا، أو فرسا، أو جملا للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة، ثم في ثاني مرة إذا أراد ركوب حمار هذا هذا على العادة لا يشارطه الأجرة لاستغنائه عن ذلك باعتبار العرف المعهود بينهما اهـ (٥-٥٦٤) ، فلأجل ذلك لم يشارط الحسن المكاري في المرة الثانية، اعتمادا على الأجرة المتقدمة، وزاد بعد ذلك على الأجرة دانقا على سبيل الفضل والكرم . موت الأجير، أو موت المستأجر، أو هلاك العين المستأجرة مبطل للإجارة : فائدة : قال ابن حزم في المحلى» وموت الأجير، أو موت المستأجر، أو هلاك الشيء المستأجر، أو عتق العبد المستأجر، أو بيع الشيء المستأجر من الدار أو العبد أو الدابة، أو غير ذلك، أو خروجه عن مؤاجره بأي وجه كان يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة خاصة قل أو كثر، وينفذ العتق والبيع والإخراج عن الملك بالهبة والإصداق والصدقة، لأنه إذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للغرماء، وإنما استأجر المستأجر منافع ذلك الشئ، والمنافع إنما تحدث شيئا بعد شيء، فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئا قط، ولا يلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء، ولو أنه آجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف، وهذا هو ذلك بعينه، وأما موت المستأجر فإنما كان عقد صاحب الشيء معه لا مع ورثته فلا حق له عند الورثة، ولا عقد له معهم، ولا ترث الورثة منافع لم تخلق ،بعد ولا ملكها مورثهم قط، وهذا في غاية البيان، وهو قول الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهما، ومن طريق ابن أبي شيبة ثا عبد الله بن إدريس الأودي عن مطرف بن طريف عن الشعبي، قال: ليست لميت شرط، ومن طريقه نا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث عن حماد ابن سلمة عن حميد عن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة» . ٢٥٩
الجزء 16 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.