باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله
٥٣٤٩-- عن ابن عباس، أن نفرا من أصحاب النبي ام مروا بماء فيه لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا، أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا وقال الشعبي : لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا ،فليقبله علقه البخاري، ووصله ابن أبي شيبة، وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلاثة لم يكن يؤخذ عليهم أجر، ضراب الفحل وقسمة الأموال والتعليم اهـ من فتح الباري) (٤-٣٧٣). وهو يشعر بكراهة أخذ الأجر على التعليم لكونه ،محدثا، كأخذهم الأجر على ضراب الفحل، وهو عنه، فلا حجة في فعل من أحدثه وقال ابن الجوزي: وقد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين أي حديث أبي سعيد وابن عباس في رقية الصحابة بأم القرآن وأخذهم الأجر عليها بثلاثة أجوبة : أحدها: أن القوم كانوا كفارا، فجاز أخذ أموالهم (أي بطيبة أنفسهم، ولو كان
منهي
العقد فاسدا) .
ميل الخصوم إلى قول الحنفية بجواز الربا في دار الحرب :
(وهذا ميل منهم إلى قول الحنفية بجواز عقد الربا في دار الحرب)، والثاني: أن حق الضيف واجب (أي على أهل الصلح (والذمة ولم يضيفوهم . والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ الأجرة عليها. وقال القرطبي في شرح مسلم: ولا نسلم أن جواز الأجر في الرقى يدل على جواز التعليم بالأجر، والحديث إنما هو في الرقية، والله أعلم اهـ (الزيلعي
.(٢ - ٢٤٠
باب جواز اخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله
أقول : الأحاديث نص في الباب واحتج المجوزون للأجرة على تعليم القرآن بقوله : أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله ولا دليل لهم فيه، بل هو يدل على خلافه، لأنه يعلم
{ ٥٣٤٩ } { صحيح : رواه أبو داود ( ٣٤٢٠ ) وأحمد ( ٥/ ۲۱۰ ) ، وصححه الشيخ الألباني وانظر
الصحيحة ( ٢٠٢٧ )
الجزء 16 — ص ٢٠٩