فالحاصل أن الحنفية أخذوا بحديث ابن عمر لما فيه من التصريح ما ليس في حديث ابن
عباس « أنه لالالالم كان يأمر من يؤذن أن يقول على أثره ( يعني بعد الفراغ من الأذان ) : ألا صلوا في رحالكم » وهذا هو مقتضى القياس ، لأن الأذان ذكر معظم كالتشهد وإدخال غيره فيه يغير النظم المسنون ، ولكن لما كان الظاهر من حديث ابن عباس وابن النحام أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان لم يقولوا بحرمته ، بل قالوا إن الكلام في أثناء الأذان خلاف الأولى وبعده أحسن ، لئلا ينخرم نظم الأذان
وهذا فيما يتعلق بالأذان والصلاة ، وأما غيره من كلام الناس فيكره في أثنائه ، ويعاد لو كان كثيراً . قال قاضي خان (۱ : ۳۸) ) ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي لأنه شبيه بالصلاة فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال » قال الطحطاوي : لأنه ذكر معظم كالخطبة ، والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظم المسنون » . مراقي الفلاح
.(1100)
قوله : ( عن نافع إلخ قال العلامة العيني (۲) : ٦٦٨) قوله ( ثم يقول يشعر بأن القول به كان بعد الأذان ، فإن قلت : قد تقدم في باب الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان (إشارة إلى حديث ابن عباس ( قلت : يجوز كلاهما وهو نص الشافعي أيضا في الأم ، ولكن الأولى أن يقال بعد الأذان
قلت : قد عرفت وجه ترجیح حديث ابن عمر، فتذكر ، وهو صريح فيما اختاره الحنفية . وأما ما في الدر (٤٠٤:١) من قوله « ولا يتكلم فيهما أصلا ولو برد سلام ، فإن تكلم استأنفه » وكذا ما في مراقى الفلاح ( ص ١١٥) : « ويكره الكلام في خلال الأذان ، ولو برد السلام ويكره الكلام في الإقامة ) فهو محمول على ما لا يتعلق بالصلاة من كلام الناس ، ودليله التمثيل برد السلام ، فإنه مما لا يتعلق بالأذان والصلاة ، فافهم
عمر
أذن
وهو
(1)
واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه عبد الرزاق في جامعه أيضا عن نافع أن ابن ريح وبرد ، فلما قضى النداء قال بضجنان بين مكة والمدينة في عشية ذات لأصحابه : ألا صلوا في الرحال ، ثم حدث » أن رسول الله العالم كان يأمر مناديه بذلك في الليلة الباردة والمطيرة أو ذات ريح إذا فرغ من أذانه قال : ألا صلوا في الرحال مرتين » (عب من منتخب كنز العمال (٢٤٤٣ قلت : حديث البخاري يشهد له ، وهو أصرح دليل
(۱) رواه عبد الرزاق (٤٩٣/١
ح ۱۹۰۱)
١٤١
الجزء 2 — ص ١٤١