باب النهي عن السلف في الحيوان
٤٧٧٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله
>>
في الحيوان ، أخرجه الحاكم في المستدرك » ( ٥٧:٢ ) . وقال :
ولم يخرجاه ، وأقره على ذلك الذهبي في تلخيص المستدرك
باب النهي عن السلف في الحيوان
نهى عن السلف
صحيح
الإسناد
6
قوله : ( عن ابن عباس إلخ ) ، قال العبد الضعيف : دلالته على معنى الباب ظاهرة، وأعله بعض الأحباب بتفرد إسحاق بن إبراهيم بن جوتي به ، وهو ضعيف عن عبد الملك الذماري ، عن سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، والمعروف من رواية يحيى بن أبي كثير ، « أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » اهـ
والجواب : أما عن الأول ، فإنه قد اغتر فيه كلام صاحب « التنقيح » الذي ذكره الزيلعي ، والذي قال فيه ابن حبان : منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بالموضوعات ، وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة ، ليس هو إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ، وإنما هو إسحاق ابن إبراهيم الطبري ، كما في الميزان واللسان ( ٨٣:١ ١ : ٣٤٤ ) ، وصاحب التنقيح لم
و
يفرق بينهما
واستظهره الحافظ
«اللسان» في
، وهو
خطأ
เ
صريح أما أولا : فلأن الذهبي قد
ܠܵܐ
ضعف الطبري ، واتهمه بالوضع في الميزان ، وكذا اتهمه به الحاكم في « المدخل » ، فلم يكن ممن يخفى عليهما حاله ، فيكف ساغ لهما أن يصححا حديثه ، وهو متهم بالوضع عندهما ؟ وأما ثانيا : فلأن الذهبي لم يذكر ابن جوتي في الميزان » بالمرة ، وإنما ذكر الطبري وحده ، وضعفه وجرحه بجرح فظيع ، وهذا يدل على التفرقة بينهما ، وأما ثالثا : فلان الطبري يروي عن ابن عيينة ، والفضيل بن عياض ، وعن مروان بن معاوية ، الله وعبيد نافع ، وطبقتهم ، فهو من أهل الطبقة التاسعة ، وهي طبقة الشافعي وعبد الرزاق وأمثالها ،
بن
{٤٧٧٦} رواه الحاكم في المستدرك ( ٢ / ٥٧ ( قلت : وعلق على ذلك الإمام ابن الملقن بقوله : أقره الذذهبي عليه ، وإسحاق هذا قال ابن حزم : مجهول ، وقال الذهبي في الميزان: الظاهر أنه الطبري المنكر الحديث علته ! إنما هو الذماري فليعلم ، ضعفه غير واحد .ا.هـ ورواه الدار قطني ( ٧٣ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الطبري هذا وهو متروك وانظر نصب الراية ( ٤ / ٤٦ ) .
الجزء 14 — ص ٤٦٥