لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان ، والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء ، فتعين التملك فيه بالعقد ، وشرط الربا في العقد مفسد اهـ . ( ١٩٢:٥ ) ، وبعد ذلك فتحرير محل النزاع بين أبي حنيفة ومحمد ، وبين غيرهما من العلماء أن الاعتبار في وجود الربا ، وتحققه عندهما بالدار وعندهم بالعاقد ) شرح المهذب ۱۱ : ۲۲۸ ) .
قال
شارح
المهذب » : فإذا أربى الذمي في بلاد الإسلام مع الذمي لم يفسخ ، كذا قال القفال في شرح التلخيص » ، قال : وهكذا سائر البياعات الفاسدة ، والله أعلم
·
( ۲۲۸:۱۱)
،
ولنا أن حرمة الربا ثابتة في حقهم ، وهو مستثنى من العهد ، فإن النبي إلى نصارى نجران : ( من أربي فليس بيننا وبينه عهد » ، وكتب إلى مجوس هجر : : « إما أن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من | الله ورسوله » فالتعرض لهم في ذلك بالمنع لا يكون غدرا بالأمان كذا في « المبسوط » ( ١٤ : ٥٨ ) . وقد تقدم في شروط أهل الذمة من كتاب الجهاد ما يدل على نهيه عالم والخلفاء الراشدين أهل الذمة عن الإرباء في دار الإسلام ، وأيضا : فإنما تثبت العصمة في حق الأحكام بالإحراز ، والإحراز بالدار لا بالدين ، لأن الدين مانع لمن لا يعتقد لا دون من يعتقده ، ولقوة الدار يمنع عن ماله من يعتقد حرمته ، ومن لم يعتقده، كما في « المب وط » ( ١٤ : ٥٨ ) أيضاً ، فالاعتبار بالدار ، هو الصحيح
تعالى أعلم
.
،
والله
ويؤيد ما قلنا ما في مرسل مكحول من تقييده انتفاء الربا بين المسلم والحربي بدار الحرب ، فلو كان الاعتبار بالعاقد لم يكن لتقييده الحكم بدار الحرب معنى ، وبهذا اندحض قول من قال من الشافعية كشارح المهذب : إن مرسل مكحول محتمل ، أن يكون نهيا ، فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي، كما بين المسلمين ، مثل قوله تعالى: ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) . {البقرة / ١٩٧ } ، ا.هـ. فإن النهي عنه ليس بمقيد بدار الحرب عندهم ، فلا يصح حمله على النهي ، وإلا لزم جواز الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام بطريق المفهوم ، وهو حجة عندهم ، ويرده أيضا : ما رواه الطحاوي عن إبراهيم النخعي ، قال : لا بأس بالدينار وبالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب ، وهو مفسر جيد لمرسل مكحول ، ولم نقف على قول للمتقدمين يؤيد حمله على معنى النهي ، ومن ادعى فعليه البيان
۳۹۳
الجزء 14 — ص ٣٩٣