إلى كيل للمشتري فقط ، فلا يصح بيعه من عمر و بلا كيل ، فههنا فسد البيع الثاني فقط (دون الأول ) ، ثم إذا باعه عمرو من بكر لبد من كيل آخر لبكر ، فههنا فسد البيع الأول والثاني ، لوجود العلة في كل منهما اهـ
. ( ٢٥٣:٤ )
فلو
وفيه أيضاً : ولا خلاف في أن النص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة ، اشتراه مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل ، وإذا باعه مكايلة ) بأن باعه على أنه كذا قفيزا مثلا يحتاج إلى كيل واحد للمشتري اهـ وهو صريح في عدم وجوب الصاعين في صفقة
واحدة
وقال المحقق في " الفتح : وقول الراوي : حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع معناه صاع البائع لنفسه ، وهو محمول على ما إذا كان البائع اشتراه مكايلة ، أما لو ملكه بالإرث، أو الزراعة ، أو اشترى مجازفة ، ثم باعها مكايلة ، فالحاجة إلى صاع واحد ، هو صاع هذا المشتري ، ولو اشتراها مكايلة ، ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض ، في ظاهر الرواية لا يجوز ؛ لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه ، وفي نوادر ابن سماعة » يجوز ، وإذا عرف أن سبب النهي أمر يرجع إلى المبيع كان البيع فاسدا ، ونص على الفساد في الجامع الصغير اهـ . ( ٥ : ١٤٠ )
>>
فما في « البدائع » : ولو كاله البائع أو وزنه بحضرة المشتري كان ذلك كافيا ، ولا يحتاج إلى إعادة الكيل ؛ لأن المقصود يحصل بكيله مرة واحدة بحضرة المشتري اهـ محمول على ما إذا كان البائع ملكه بإرث أو مجازفة أو ملكه مكايلة ،
( ٢٤٥:٥)
،
ببيع
الله
يبيع
وقد اكتاله لنفسه قبل هذا البيع ، وإلا فلا يكفي كيله على المشترى منه عن الاكتيال المستحق عليه ، بدليل ما في ( البدائع » أيضاً : وما روي عن رسول الله علم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان ، صاع البائع وصاع المشتري ، محمول على موضع مخصوص، وهو ما إذا اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله ثم باعه من غيره مكايلة ، لم يجز لهذا المشتري التصرف فيه حتى يكيله ، وإن كان هو حاضرا عند اكتيال بائعه فلا يكتفى بذلك اهـ
(٢٤٥:٥ )
وبدليل ما في » المبسوط » وإن اشترى المسلم إليه من رجل كرائم قال لرب السلم : اقبضه قبل أن يكتاله من المشتري ، فليس ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله للمشتري ، لأنه في هذا القبض وكيل المسلم إليه ، فكما أن المسلم إليه لو قبض بنفسه كان عليه أن
۲۷۹
الجزء 14 — ص ٢٧٩