عن مالك ،
وقال : لفظ الحديث لا يدل عليه ، وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم ، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا ، كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك اهـ . ( ٢٩٥:٤ ) ، ودلالته على ما دل عليه كلام ابن رشد ظاهرة
6
وقال الموفق في « المغني : روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال : «لا الرجل على سوم أخيه ولا يخلو من أربعة أقسام : أحدها : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري ، وهو الذي تناوله النهي
يسم
يحرم
6
الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا ، فلا يحرم السوم ، لأن النبي باع في من يزيد ، وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم المزايدة . الثالث : أن لا يوجد منه ما يدل علي الرضا ولا عدمه ، ، وفلا السوم أيضا ولا الزيادة ، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكر للنبي عالم : أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فأمر أن تنكح أسامة ، وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه ، كما نهى عن السوم على سوم أخيه فما أبيح في أحدهما ، أبيح في الآخر . والرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير ، فقال القاضي : لا تحرم المساومة وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة استدلالا بحديث فاطمة ، ولو قيل بالتحريم ههنا ، لكان وجها حسنا اهـ . ( ٢٧٩:٤ ) ، ودلالته على ما قاله ابن الهمام ظاهرة ، وإذا كان قيد الركون متفقا عليه في الخطبة ، فليكن كذا في السوم ، ومن ادعى الفرق ، فعليه البيان ، والله تعالى أعلم
تصریح
»
وقال الشافعي -رحمه الله - في كتاب الرسالة » : وقد روي عن النبي
أنه
قال : « لا يسوم أحدكم على سوم أخيه » ، فإن كان ثابتا - ولست أحفظه ثابتا – فهو مثل : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه إذا رضي البائع » قال :
ورسول الله
•
باع فيمن يزيد ، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة اهـ من سنن البيهقي ( ٣٤٥:٥ ) ، ملخصاً ، وهذا إمام مجتهد قد شرط في السوم ما شرع في الخطبة ، وصرح بكون بيع من يزيد سوما أخيه ، وهو أعرف باللغة ومعاني الشرع من ألوف من أمثال ابن حزم وابن تيمية وغيرهما من المتأخرين ، وفي كل ذلك تأييد لابن الهمام، وأي تأييد ؟ فما أورده الحبيب عليه بعيد من الفقه ، ورد عليه من غير مزيد .۱۲ ظ
على
سوم
۲۱۷
الجزء 14 — ص ٢١٧