باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد
إلى ملك الواقف ولا يباع
٤٥٧١ - فيه : حديث عمر مرفوعا : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا
يورث. وقد تقدم غير مرة
باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع
قوله : وفيه حديث عمر . إلخ، دلالته على تأييد الوقف وأنه لا يزال وقفا الله تعالى ظاهرة وقفا حجة على من قال بجواز بيع المسجد أو الوقف، أو برجوعهما إلى ملك الوقف إذا خرب، ولم يبق صالحًا للانتفاع به قال الموفق في «المغني»: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت موانا ولم تكن ،عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، قال أحمد في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنها عليه. الانزاع فيه فإن الآلات بيع المستغني عها يجوز ،اتفاقا وإما الكلام في بيع المسجد، ووجه الفرق كون الآلات وقفا بالتبع
والمسجد وقفا بالذات أصالة).
بيع
الفرس
وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفًا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع عرصته في رواية عبد الله قال أبو بكر : وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل التها، قال: وبالقول الأول (أي بجواز بيع الآلات مع عرصة المسجد). أقول: لإجماعهم على جواز الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها ،تراب أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه أحمد، وقال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد، أو الوقف عاد إلى ملك الواقف لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة،
( ٤٥٧١ ) تقدم
٢٤٣
الجزء 13 — ص ٢٤٣