لا
٤٥٣٥ - عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه جعل دوره على بنيه
تباع ولا تورث ولا توهب وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر
،
بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق أخرجه الخصاف في الأوقاف له من طريق الواقدي عن ابن أبي الزناد عنه ، ثم أخرجه من طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه مرسلاً، والأثر قد علقه البخاري في صحيحه كما تقدم .
أسلم وغيرهم، وعنه حاتم بن إسماعيل وأبو بكر الحنفي والواقدي، قال العجلي : ثقة. وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن عدي مستقيم الحديث استشهد به مسلم في موضعين، كذا في التهذيب» (١ : ٤٩٥). وعائشة بنت سعد ثقة من الرابعة عمرت حتى أدركها مالك
تقریب ص (۲۹۲ ، وفيه جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في الوقف
الرد على ابن حزم في قوله بوجوب التسوية بين الأولاد في الوقف :
·
وقال ابن حزم في المحلى»: التسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله
(۱)
: ( اعدلوا بين أبنائكم : فإن خص به بعض بنيه فالحب
الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه اهـ (٩ : ۱۸۲).
قلنا
العدل
صحيح، ويدخل سائر
وجوب بينهم مختص بالهبة والعطية بدليل حديث النعمان بن بشير أن أباه
أتى به رسول الله
(۲)
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال : لا . قال : فارجعه وفي رواية قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية، قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟، قال : بلى قال : فلا إذا متفق عليه وفي مواضع أخرى كما في «المشكاة» (ص ۲۲۰).
قال الطيبي : قوله : أيسرك أن يكونوا إلخ ، فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكوراً أو إناثًا ، قال بعض أصحابنا : ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين والصحيح الأول لظاهر الحديث .
ولو وهب بعضهم دون بعض مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة. قال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم هو حرام. واحتجوا بقوله:
( ٤٥٣٥ ) تقدم
( ١ ) رواه البخاري ( ٢٥٨٦ ) ومسلم ( الهبات / ١٦٢٣ ( بلفظ ( أولادكم ) بدلاً من ( أبنائكم ) . (۲) رواه البخارى ( ٢٥٨٦ ) وفى مواطن أخرى ، ومسلم ( الهبات / ١٦٢٣ ) .
١٩٤
الجزء 13 — ص ١٩٤