إعلاء السنن - التهانوي - ط العلمية 01-21 — الصفحة ٤٦٣٥

عن باب لا يجوز على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقيم البينة. ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف ٤٤٢٥ - عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أن رجلا سأل النبي اللقطة ، ، قال : عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها : باب لا يجوز على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقيم البينة. ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف قوله عن زيد بن خالد إلخ . فيه الأمر بالدفع إلى ربها ، ولا يكون المدعي ربها بمجرد ادعاءه إياها، وصحة وصفه لها في القضايا بعمومها، فكذلك في باب الالتقاط أيضاً، فإن صحة الوصف ليست من أسباب إثبات الملك في شيء، وأما ما ورد في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري، وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في حديث أبي بن كعب من زيادة: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعاءها ،ووكاءها، فأعطها إياه» (لفظ مسلم) (فتح الباري ٥: (٥٦ فمحمول على الإباحة، وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة رحمه الله- والشافعي رحمه الله : إن وقع في نفسه صدقه جار أن يدفع إليه ، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة، وقال الخطابي : إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها، وإلا فالاحتياط مع من لم يرد الرد إلا بالبينة قال الحافظ في «الفتح»: قد صحت هذه الزيادة، فيتعين المصير إليها اهـ ٥ : (٥٦) . قلت : قد صرنا إليها حيث أنجنا له الدفع عند إصابة العلامة بناء على أن الأمر فيه للإباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهور، وهو قوله علام : لا بينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمدعي هنا صاحب اللقطة وطالبها، فعليه البينة، لأن العام والخاص إذا تعارضا يقضى العام على الخاص أو يحمل كل على محمل ، وهو أولى كما في فتح القدير (٥) : ٣٥٦) على أن هذه الزيادة مما اختلف المحدثون في ثبوتها ها الله . ( ٤٤٢٥ ) رواه البخاري ( ٦١١٢ ) ، ومسلم ( اللقطة / ۱۷۲۲ ) . وأبو داود ( ١٧٠٤ ) والترمذى ( ١٣٧٢) والنسائي ( ٣ / ٤١٩ ) وابن ماجه (۲۵۰۷) في السنن الكبرى ومالك ( ١٢٤٨ ) ( ۱ ) رواه مسلم ( اللقطة / ۱۷۲۳ ) . والترمذى ( ١٣٧٤ ) والنسائي ( ٤٢٢٣ ) في السنن الكبرى وأحمد ( ٥ / ١٢٦ ) وأبو داود ( ۱ ۱۷۰ ) . ۳۷
الجزء 13 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.