٤٥٩ - عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع ره رسول الله عليم يقول : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ،
المثلين لا محالة ، فإبداء احتمال دخول وقت العصر قبل المثلين مع عدم خروج وقت الظهر بعد المثل إحداث لقول ثالث مخالف للإجماع المركب فلا يجوز
وفي « البحر الرائق : وأما آخره - أي آخر وقت الظهر - ففيه روايتان عن أبي حنيفة : الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب. والثانية : رواية الحسن : إذا صار ظل كل سوى الفيء ، وهو قولهما ، والأولى قول أبي حنيفة
>>
رحمه الله
—
مثله شيء . قال في : إنها المذكورة في الأصل ) وهو الصحيح ، وفي ( النهاية » أنها ظاهر الرواية أبي حنيفة ، وفي ( غاية البيان » : وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه ، ، وفي
«البدائع
عن
6
المحيط : والصحيح قول أبي حنيفة ، وفي « الينابيع » : وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري » للعلامة قاسم : أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره ، وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله. وفي « الغياثية » : وهو المختار ، وفي « شرح للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون ، فثبت أنه مذهب أبي حنيفة ، فقول الطحاوي : وبقولهما نأخذ ، لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه . قلت : ولكن الطحاوي أخذ بقولهما لكون الحديث فيه صريحاً ومدارك الإمام دقيقة
المجمع
فلا لوم عليه
D
6
6
وانظر هل
قال في « الدر المختار » وفي الفيض » : وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى اهـ أي بقول صاحبيه - وفي ) رد المحتار » : قوله وعليه عمل الناس اليوم ، أي في كثير من البلاد والأحسن ما في ( السراج » من شيخ الإسلام : أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ، ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا ؟ الظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام ، تأمل . ثم رأيت في آخر « شرح المنية » ناقلاً عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلة يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض، فالأفضل أن
يصليها وحده بعد البياض
قوله : « إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم » إلخ . قال الشيخ - متعنا الله بفيوضه - : معناه أن مدة أعماركم بالنسبة إلى أعمار أهل الكتاب كما بين صلاة العصر إلى غروب
(٤٥٩) رواه البخاري (٥٥٧) . ورواية البخاري ( ألا فأنتم الذين يعملون من صحيحه برقم (٢٢٦٩)
. جاءت في
V
الجزء 2 — ص ٧