قتادة عن شقيق ، ولكن الأثر أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن سعيد بن قتادة ، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن شقيق العقيلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه نهى أن يشتري أحد من أرض الخراج ، أو رقيقهم شيئا . وقال : لا ينبغي لمسلم أن يقر بالصغار في عنقه (ص (٥٦) ، فزال احتمال السقط المذكور ، ولكنه أسقط الواسطة بين شقيق وعمر رضي الله عنه ، وهو أبو عياض ومثل هذا الإسناد لا يصلح للاحتجاج به عند المحدثين ، ولا عند الفقهاء لقول البزار : إن شقيقاً جاهلي لا أعلم له إسلاما . نعم رواه يحيى بن آدم بطريق ابن سيرين والحسن عن عمر من قوله باضطراب في متنه فقال : حدثنا سفيان بن سعيد ، عن داود عن محمد بن سيرين قال : نهى عمر رضي الله عنه عن بيع رقيق أهل الذمة وأراضيهم ) (ليس فيه النهي عن
الاشتراء)
رضي
·
حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب الله : « لاتشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئًا » ( ليس فيه ذكر الرقيق ) حدثنا سنان البرجمي (صدوق فيه ضعف ) عن هشام عن الحسن قال : لا تشتروا من بلاد أهل اذلمة ولا من عقارهم يحدث بذلك عن عمر
«
حدثنا عبد الرحيم عن هشام عن الحسن عن عمر مثله ( ليس فيه ذكر الرقيق أيضا ) قال : وحدثنا هشيم عن أبي عقيل الأزدي أن الحسن حدثهم قال : نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يشترى أرض أهل الذمة ورقيقهم ، قال : وحدثنا هشيم ، عن يونس، عن الحسن مثله ، ولم يبلغ به عمر ( ص ٥٥) ، ويونس أثبت في الحسن من أبي عقيل بل هو أثبت الناس فيه رجحه أبو زرعة على قتادة وهشام ، كما في ( التهذيب (٤٤٣:١١) . فصار كونه من قول عمر مترددا فيه
وإن سلمنا أن عمر رضي الله عنه نهى عن اشتراء رقيق أهل الذمة ، فليس فيه أنه نهى عن ذلك لكونهم يضرب الخراج على رؤوسهم كما يضرب على رؤوس سادانهم ، بل إنما نهى عن ذلك لأن ساداتهم صاروا بسببهم أغنياء أو متوسطى الحال حتى وجب عليهم زيادة على مقدار الواجب على الفقير المعتمل . لأن العبيد مال ويجرون المال بالكسب ، فإذا اشترينا عبيدهم التحقوا بصنف الفقراء ، ونقص الخراج الذي كان قد وضع عليهم وهم أغنياء ، وهذا هو معنى قول عمر : فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان ، فإن الاحتمال يضر بالاستدلال . وهذا هو السر في النهي عن اشترء أراضيهم
٥٢٠
الجزء 12 — ص ٥٢٠