الإمام
الله
وحمايته فثبت حق الأخذ منها للإمام كالسوائم التي تكون في مفاوز كان أخذ زكاتها إلى أنها في حماية الإمام ورعايته ، فكذلك هاهنا قاله السرخسي في ( شرح السير ) (٤ : ٢٨٢) . وأما ما احتج به ابن حزم وأبو عبيد ثنا الأنصاري ) هو القاضي محمد بن عبد المثنى ) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز ، قال : « بعث عمر عماراً بن وابن مسعود وعثمان بن حنيف الكوفة فذكر الحديث وفيه أن عثمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا ، وجعل في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين درهما إلخ (٦ : ١١٦) . قالا : فصح أن هذا كان من أصل العهد والعقد وذمتهم . فلا أدري متى يصير المرسل حجة عند ابن حزم ومتى هو ليس بحجة ، فإن أبا مجلز عن عمر منقطع . فإن قال : الزمناكم به وإن لم يكن حجة عندنا . قلنا : ليس هو بحجة علينا فإن ذلك لم يذكره في حديث عثمان بن حنيف غير سعيد ابن أبي عروبة فيما علمنا ، وسعيد اختلط بآخره مقدمة ، ومحمد بن عبد الله بن المثنى سمع منه بعد الاختلاط كما صرح به الحافظ في في الفتح » (ص ٤٠٤) . وحديث من سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل مالم يوافقه غيره . وإن سلمنا فإنما كان ما فعله عثمان بن حنيف في أهل السواد خاصة دون غيرهم من أنباط الشام وأمثالهم من أهل الذمة . فهل يقدر ابن حزم ومن وافقه على أن يثبت كون ذلك في عهودهم جميعا عند عقد الذمة كلا . وأيضًا ففعل عثمان لايدل على الوجوب ، فنقول : لو شرط الإمام ذلك على أهل الذمة في أصل العقد كان حسنا ، وإن لم يشرطه عليهم، فله أن يأخذ نصف عشر الأموال إذا اختلفوا بها للتجارة. ومن حرم ذلك فعليه أن يقيم على حرمته دليلاً ناهضا . وما ذكره ابن حزم لاينتهض دليلاً علي الحرمة كما بيناه، وسيأتي بقيته ، إن شاء الله تعالى ، فانتظر هذا . وقال مالك : « يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم مما قل أو كثر إذا باعوا ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو مراراً في السنة ، فإن تجروا في بلادهم لم يؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة خاصة من الحنطة والزبيب خاصة . فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط ، كذا في ( المحلى ) (٦ : ١١٥) . وأما سفيان الثوري فكان يقول : لا يأخذ من الذمي شيئًا حتى يبلغ مائة درهم أخذ منه نصف العشر. واحتج بما رواه أبو عبيد حدثني ابن عفير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان الدمشقي وكان على جواز مصر ) أي طريقها ( أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منهما شيئًا واكتب لهم بما تأخذ كتابًا إلى مثله من الحول ١١ هـ. (ص٥٣٤) .
منهم
٣٨٦
الجزء 12 — ص ٣٨٦