موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره رسول الله عال العالم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . رواه أحمد وابن ماجه . قال الشوكاني ورجاله رجال الصحيح لكن عطاء (الخراساني) لم يسمع من ابن عباس. نيل الأوطار ) (٤ - ٣٣٠) . قلت : وهو مختلف فيه فالحديث حسن، وقد تقدم حديث جابر المتفق عليه بلفظ : أمرنا رسول الله علم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة .
۳۰۱۹- عن : حذيفة قال : شرك رسول الله
حجته بين المسلمين في
البقرة عن سبعة . رواه أحمد . وقد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد» : رجاله ثقات «نيل» (٤ - ٣٣٠) .
عنه .
(1)
بروايته، وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك ثم يرجع . أخرج أحمد بطريق مجالد عن الشعبي قال : سألت ابن عمر قلت : الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال : يا شعبي ولها سبعة أنفس؟ قال : قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله علم سن الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة . قال : فقال ابن لرجل : أكذلك يا فلان؟ قال نعم قال : ما شعرت بهذا .
وأما تأويل إسماعيل القاضي لحديث جابر بأنه كان بالحديبية، فلا يدفع الاحتجاج بالحديث، بل روي مسلم ، من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث قال: فأمرنا رسول
(۲)
الله عالم إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية. (وكان ذلك في حجته وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك ) وقد روى حذيفة أنه شرك في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رجاله ثقات كما في المتن).
واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدي الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال : تجزئ عن عشرة وبه قال إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة من الشافعية، واحتج لذلك في صحيحه وقواه واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج : أنه علي قسم فعدل عشرا من الغنم ،ببعير الحديث ولا حجة فيه؛ لأن ذلك التعديل كان وهي غير محل النزاع. وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها اهـ ملخصا
القسمة
۳۰۱۹) رواه أحمد (٤٠٥/٥) .
(1)
رواه أحمد (٣٣٥/٣) .
(۲) رواه مسلم (الحج/ ۱۳۱۸).
514
الجزء 10 — ص ٥١٤